اطفال و نوجوانان از لحاظ سنی و ویژگی های شخصیتی در مقابل بزه کاری حساسیت خاص دارند و نسبت به بزرگسالان آسیب پذیرتر می باشند. پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در همه جوامع، از جهات مختلف دارای اهمیت است؛ چرا که اطفال و نوجوانان مهمترین نیروی انسانی جامعه می باشند که نمایانگر وضعیت هرکشوری در آینده هستند. این قشر از افراد به دلیل داشتن ویژگی های خاصی که سبب افتراق آنان با بزرگسالان می باشد، نیازمند یک سیاست جنایی متمایز با رویکرد حمایتی می باشند. لذا نظام های عدالت کیفری در چند دهه گذشته سعی را بر پرهیز از واکنش های سنتی سزاگرایانه نسبت به این دسته از افراد و جایگزینی سیاست های اصلاحی و بازسازگرایانه معطوف نموده اند. بر همین اساس دو کشور ایران و عراق لزوم رشد عقلی را مبنای مسئولیّت کیفری قرار داده اند که خود بیانگر موضع اصلاح گرایانه این دو کشور نسبت به این دسته از بزه کاران است. همچنین نسبت به بار کردن مجازات های حدّ و قصاص و نیز سایر مجازات های سنگین به خوبی مسیر محافظه کاری را در پیش گرفته اند. در راستای مطالب صدرالاشاره هدف از پژوهش حاضر رویکرد جرم شناسی نسبت به مسئولیّت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و عراق بود که نتایج بدست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که تعیین سن مناسب مسئولیّت کیفری تا حد زیادی بستگی به کیفیت واکنش دستگاه عدالت کیفری دارد. اگر این واکنش، منعطف، منطقی و ترمیمی باشد، هیچ اشکالی ندارد که سن مسئولیّت کیفری، در پایین ترین حد خود باشد. امروز، دیگر نظام عدالت کیفری تنها کیفر نمی دهد، بلکه گستره وسیعی از تدابیر پیشگیری، اقدامات تأمینی و تربیتی، بازپروری و غیره را در بر می-گیرد. بنابراین از توسعه و فراگیر شدن این نظام، هیچ نگرانی ، وجود ندارد. بدین ترتیب، بیش جرم-انگاری، لزوماً، در حوزه اطفال، خواه به صورت تکثیر جرایم گوناگون و خواه به صورت بازتر کردن دایره و دامنه حقوق کیفری و در بر گرفتن سنین پایین تر نامطلوب نمی باشد. بر همین اساس اقدام مقتن در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران، در قایل شدن اقدامات تأمینی و تربیتی برای افراد نوجوان مذموم به نظر نمی رسد. چرا که ماهیت این اقدامات ناشی از نگرانی نظام عدالت کیفری است که در صدد مداخله زودرس و برگرداندن طفل بزهکار به جامعه می باشد.
