إن التسویق والبیع والشراء من الحاجات الإنسانیه الأساسیه، ومع تطور الحضارات تظهر معاملات جدیده کالتسویق الهرمی والشبکی، مما یستدعی معرفه الحکم الشرعی لهذه الأنواع من المعاملات، فهذه دراسه حول حکم التسویق الهرمی والشبکی وفقًا لقواعد الفقه الإسلامی فی المذاهب الأربعه الحنفی والشافعی والمالکی والحنبلی، ویستعرض البحث مفهوم وآلیه عمل کلا النوعین من التسویق مع تسلیط الضوء علی الفروق بینهما وأسباب انتشارهما بالإضافه إلی تحلیل الحکم الشرعی لکل منهما. فبین الأهداف التفصیلیه شرح وبیان آلیه التسویق الهرمی والشبکی وتبیین الحکم الشرعی لهذه الأنواع من التسویق وفقًا لقواعد المذاهب الأربعه. فبالتالی یتناول البحث الأسئله التالیه: ما هو التسویق الهرمی والشبکی؟ وما هو حکم التسویق الهرمی والشبکی فی المذاهب الفقهیه الأربعه؟ توصل البحث الی أن آلیه التسویق الشبکی تعتمد علی التوظیف وتوزیع المنتجات والتدریب والدعم والحصول علی العملات من العملاء. وأسباب انتشار التسویق الشبکی تشمل الربح السریع والتواصل الاجتماعی وسهوله الانضمام والمرونه فی العمل والدعم والتدریب والنمو العالمی. أما التسویق الهرمی فیرکز علی المنتجات والتجنید والعوائد المالیه، ویتمیز بوجود هیکل هرمی مع الترکیز علی التجنید وعدم الشفافیه فی العمل مع أرباح غیر متکافئه بین القمه والقاع. أسباب انتشار التسویق الهرمی تشمل الإغراء بالأموال السریعه وسهوله الانضمام واستغلال الأوضاع المالیه وقله الوعی. لقد اُختلِف فی الفرق بین التسویق الهرمی والشبکی، فمنهم من یری أن لا فرق بینهما، ومنهم من فرّق بینهما علی أساس أن التسویق الشبکی یرکز علی بیع المنتجات ویعتبر أکثر قبولًا قانونیًا، بینما یعتمد الهرمی علی التجنید والأموال المدفوعه من قبل الأعضاء. بعد تحلیل هذه الأنواع من التسویق تبین أن کلیهما یحتوی علی عناصر الغرر والربا وأکل أموال الناس بالباطل، ولذلک یُحرم التسویق الهرمی والشبکی بناءً علی قواعد المذاهب الأربعه. ویعتمد البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی، حیث یتم جمع وتحلیل المعلومات من المصادر الفقهیه المعتمده والدراسات العلمیه المرتبطه بالموضوع.
