این پژوهش علاوه بر شناخت جزئیات ماده 34 قانون ثبت احوال، علل و پیامدهای عدم رعایت مفاد آن ماده را واکاوی کرده است. چارچوب نظری بهویژه در زمینه علل و پیامدهای عدم رعایت ماده 34 قانون ثبت احوال متکی بر مباحث مرتبط با جامعه مدنی، حقوق شهروندی و سرمایه و اعتماد اجتماعی است که پیامدهای مسأله را در سطح خُرد و کلان توضیح میدهند. این تحقیق از نوع توصیفی یا غیرآزمایشی است و ماهیتی کتابخانه ای دارد. بر این اساس، برای پاسخ به سؤال های پژوهش از تکنیک اسنادی یا سندخوانی با اتکا بر منابع و مباحث نظری موجود بهره برده است. نتایج حاکی است که؛ فقدان پیش شرط ها و ارکان جامعه مدنی، عدم جاری بودن گفتمان حقوق شهروندی و عدم وجود یا اختلال در سرمایه اجتماعی از جمله مهم ترین دلایل اخلال در وظایف و اهداف سازمان ثبت احوال و به طور مشخص عدم رعایت قوانین ثبت احوال می باشد. خود این عوامل به طور متقابل باعث می شوند که ثبت احوال نیز ارکان و ابعاد جامعه مدنی، حقوق شهروندی و سرمایه های اجتماعی موجود را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. مجموع این شرایط، پیامدهایی در سطح فردی و جمعی از قبیل نقض حریم خصوصی، اختلال در امنیت حقوقی فرد، از بین رفتن اعتماد به ثبت احوال، کاهش تمایل به ثبت به موقع وقایع، به هم خوردن ثبات روابط حقوقی شهروندان و دولت، اختلال در نظم و امنیت عمومی، کیفیت پایین داده های ثبت و اختلال در نظام برنامه ریزی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به موضوعیت مسأله در سطح میانی و خُرد، پیشنهادهایی برای جلوگیری از عدم رعایت مفاد این ماده ارائه شده است.
