از آنجایی که قوانین مربوط به مدیریت مناطق حفاظت شده براساس اهداف حفاظتی تعیین گردیده، لذا باعث محدویت دسترسی به منابع طبیعی توسط روستاییان و عشایر شده است. اقدامات حفاظتی جمعیت گونه های وحشی را افزایش داده که در نتیجه آن زمین های کشاورزی و دامهای اهلی بیشتر در معرض خطر آسیب قرار می گیرند. جوامع روستایی و عشایر ازدیرباز به صورت مستقیم نیازمند استفاده از این منابع برای تامین معیشت خود هستند، این قوانین درصورتی که اقتصاد و معیشت جوامع محلی را نادیده گرفته و صرفا بر حفاظت متمرکز باشد، باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به قوانین و گرایش به قانون گریزی درجوامع محلی شده و پیامد آن افزایش تعارض بین انسان و حیات وحش خواهد بود. در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل عوامل اقتصادی-اجتماعی ساکنان بومی، مدیریت حیات وحش، عوامل تهدیدکننده اکوسیستم و حیات وحش، رفتار زیست محیطی ساکنان بومی، میزان آگاهی و اطلاع از منطقه حفاظت شده و منابع کسب اطلاعات در زمینه حفاظت با متغیر وابسته آموزش محیط زیست برای کاهش چالش انسان و حیات وحش رابطه مستقیم و معنی داری درسطح وجود دارد. هم چنین بیشتر مطالعات فقط به بررسی جنبه های فنی کاهش تضاد انسان و حیات وحش می پردازد و آموزش زیست محیطی نادیده گرفته می شود. بنابراین برای رفع این مشکل نیاز به یک برنامه جامع بلندمدت است که بتواند جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حفاظتی را تحت پوشش قرار دهد.
