تفتیش و بازرسی از جمله ظرفیت های قانونی مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است که مقام های صلاحیت دار می توانند ضمن توجه به الزام های خاص قانونی در راستای تکمیل تحقیقات پرونده های کیفری و کشف پاسخ معمای جرائم، نسبت به بکارگیری آن اقدام نمایند. واضح و مبرهن است صرف نظر از اهدافی که بازرسی در راستای تحقق آن ها صورت می پذیرد، اقدامی است سالب حق بر حریم خصوصی اشخاص در جلوه های گوناگون، اعم از حریم خصوصی وسایل نقلیه، حریم خصوصی جسمانی و... . آنچه که این پژوهش از گذر مطالعۀ منابع شرعی و قانونی در ارتباط با حریم خصوصی به عنوان مهمترین مصداق حقوق و آزادی های فردی استنباط می نماید، مصونیت حریم فوق از تعرض، وجوب احترام به آن و تجویز بازرسی به عنوان آخرین راهکار قضایی در ظل توجه به کرامت و حیثیت انسانی به جهت کشف حقیقت است. با این وصف در سیر تاریخی، رویکرد قوانین و مقررات داخلی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری در تقابل با موضوع مورد پژوهش رویکردی غیر شفاف و در قریب به اتفاق اکثر مصادیق مبهم و اختلاف برانگیز است. علی رغم اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در قیاس با قوانین سابق با دقت بیشتری قواعدی را در ارتباط با مقررات ناظر بر بازرسی تعیین نموده، اما کماکان کاستی ها و خلاءهای بنیادین و اساسی قوانین پیشین در آن قابل ملاحظه است. در این پژوهش برآنیم با روشی توصیفی – تحلیلی ضوابط ناظر بر بازرسی های قانونی را با رویکردی جزئی نگر مورد تحلیل قرار داده و پس از قیاس با نظام های حقوقی معتبر دنیا و تعیین کاستی های موجود در نظام حقوقی ایران به ارائۀ راهکارهایی منطبق بر واقعیات حقوقی و عرف حاکم در راستای معطوف نمودن توجه مقام های قانونی به رعایت حقوق شهروندی بپردازیم.
