نسل کشی با توجه به کثرت جنایاتی که در برخی از مناطق جهان مشاهده شده است و خسارات گسترده ای که برجای گذاشته، به تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است، جامعه بین المللی به دنبال یافتن تدابیری برای مهار و پیشگیری از این جنایات بین المللی است. تلاش های جامعه بین المللی بر جستجوی یک پوشش حقوقی بین المللی برای جرم انگاری این اعمال و مجازات آن ها با انعقاد کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی تثبیت شد. علیرغم انعقاد کنوانسیون که جنایت نسل کشی را ممنوع کرده و باوجوداینکه اکثر کشورها ازجمله عراق آن را امضا کرده یا به آن ملحق شده اند، جنایت ممنوعه بین المللی نسل کشی همچنان رخ می دهد که نشان می دهد کاستی های موجود در نظام حقوقی برای پیشگیری از جرم نسل کشی در سطح بین المللی و ملی نه تنها از منظر قانون گذاری نهفته است، بلکه می توان آن را به فقدان سیستم هایی با سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای آنچه در آن منشورها آمده است، نسبت داد. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری عراق و حقوق بی الملل به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی ژنوساید موردبررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است به اقدامات و سازوکارهایی که در حقوق ملی و بین المللی به منظور از پیشگیری از نسل کشی، وجود دارد، اشاره شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق داخلی عراق و در بعد قانون گذاری و اجرایی و قضایی، تلاش های برای پیشگیری از نسل کشی صورت گرفته که به نظر می رسد کفایت نمی کند. در بعد بین المللی نیز تلاش های که در چارچوب اهداف سازمان ملل و اصلاحات سازمان ملل صورت گرفته است تااندازه ای موجب پیشگیری از این جنایات شده است.
