مجازات های تبعی در تحولات اخیر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 دچار تغییرات عمده ای شده و بر شدت آن افزوده شده است. از نقطه نظر میزان اعمال رویکردهای اصلاح و درمان، ریسک مداری و امنیت گرایی با توجه به مواد (25) و (26) قانون یاد شده می توان دریافت که سیاست جنایی قانون گذار ایران در قبال مجازات های تبعی متأثر از رویکردهای ریسک مدار و امنیت گرا با جنبه غالب تأثیر رویکرد امنیت گرایی به منصه ظهور رسیده است. به بیان دیگر، قانون گذار با اتخاذ رویکردهای یاد شده در قبال این نوع مجازات به تشدید آن در پنج محور افزایش موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، کاهش حداقل حبس تعزیری مشمول مجازات تبعی از بیش از سه سال به بیش از دو سال، افزایش مجازات تبعی محکومیت به شلاق حدی از یک سال به دو سال، مشمول مجازات تبعی در صورت محکومیت به قصاص عضو و در نهایت تحمیل محرومیت دائمی از برخی مصادیق حقوق سیاسی، اجتماعی دست رفته است که این امر خالی از اشکال نبوده و از جمله آن می توان به پذیرش اعاده حیثیت ناقص به جهت اعمال محرومیت دائمی ذکر شده و به تبع آن نیاز به دسترسی به اسامی افراد محکوم به محرومیت های یاد شده و عدم حذف پیشینه کیفری مؤثر افراد محکوم به مجازات تبعی که منتج به عدم شمول نهادهای تحویل مجازات بر محکومین به مجازات های یادشده در ماده (25) قانون مجازات اسلامی 1392 حتی با شمول اعاده حیثیت می شود، چه آن که یکی از شرایط بهره مندی از نهادهای تعدیل مجازات فقدان سابقه کیفری مؤثر است. از سوی دیگر، مجازات تبعی با انتقادهای دیگری هم بدون عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی، باز دارنده نبودن نسبت به برخی بزهکاران و عدم تطابق با اصل تخصصی بودن مجازات ها مواجه است. از نظر جرم شناسی نیز این نوع مجازات به جهت اعمال محدودیت اجتماعی (مهم بودن کسب شغل، دخالت در رقابت های سیاسی و...) می تواند منجر به برچسب زنی منفی و طرد افراد پس از تحمل مجازات اصلی و به گونه ای ادامه یافتن رنج مجازات به شیوه ای دیگر گردد، امری که می تواند زمینه گوشه گیری فرد از جامعه به هنجار و عضویت در خرده فرهنگ های مجرمانه که وی احساس مشترکی با آنها دارد را فراهم کند. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود، مطالب مورد بررسی قرار گیرد.
