شهرام محمدی

حق برخورداری از آزادی و امنیت اشخاص تحت نظر تا پیش از اثبات مجرمیت آنها، از جمله حقوق بنیادی اشخاص تحت نظر و مظنون است. در شرایطی که شخص مظنون به ارتکاب جرمی است، رعایت آزادی و امنیت او به مراتب مهم تر از سایر شرایط می باشد؛ زیرا نگهداری شخص مظنون در بازداشت، او را آسیب پذیر می کند و در صورتی که مظنون در توقیف و بازداشت به سر ببرد، حقوق او بیش از زمانی که آزاد است در معرض خطر قرار می گیرد. به همین دلیل به موجب استانداردهای بین المللی، بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه همچنین باید بازجویی از مظنونان مطابق با قواعد و تشریفات قانونی باشد و دلایل و مدارک آن به اطلاع آن ها نیز برسد و مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی نمود. به رسمیت شناختن چنین حقی، موجب دور شدن از سیستم دادرسی تفتیشی شده و زمینه را برای برقراری یک سیستم دادرسی ترافعی و عادلانه مبتنی بر شفافیت و موازنه قوا فراهم می کند.الزامات مربوط به مرحله دستگیری، در کنار بررسی آن در اسناد فراملی، در قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و نیز منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری مصوب 1395 بیان شده است به گونه ای که در کشور ما برای نخستین بار در سال 1392 برخی از شاخص های دادرسی عادلانه با عنوان اصول حاکم بر دادرسی کیفری در مواد 2 تا 7 تصویب رسید. در این نوشتار به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.