دعاوی کیفری در اکثر موارد دارای دو جنبه هستند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را برعهده دارند. امّا به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم طبق شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه با نام «اصل رقابت تعقیب » شناخته می شود. در این مقاله ما به بررسی شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه می پردازیم و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی را می تواند در پی داشته باشد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری طبق شرایطی می تواند با اصول دیگر تعارض ایجاد نماید.
