منشور حقوق شهروندی به اهتمام ریاست محترم جمهور در آذر ماه سال 1392 توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و تنظیم شد. در این جا بخش «عدالت قضایی» این منشور بررسی خواهد شد.یکی از بخش های مهم منشور که بسیار حداقلی بدان پرداخته شده، حقوق مربوط به عدالت قضایی باشد. شاید دلیل اصلی آن، تاکید بیشتر منشور بر وظایف دولت به معنای قوه مجریه باشد. اما قابل انکار نیست که بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی، به قوه قضاییه مربوط میشود و نمیتوان بدون اشاره به مصادیق حقوق شهروندی در قوه قضاییه و بدون مشارکت این قوه در تدوین منشور و تضمین مفاد آن، یک منشور جامع و موثر حقوق شهروندی تدوین کرد.در منشور حقوق شهروندیِ تدوین شده، نُه بند به «عدالت قضایی» اختصاص دارد که انعکاس دهنده قواعد این حوزه در حقوق داخلی کشور ما است. در این نُه بند، به مواردی همچون، حق دادخواهی، حق در دسترس داشتن محاکم صالحه و حق مراجعه به آنها، حق دفاع از خود در مراجع قضایی، اصل برائت، اصل قانونی بودن، ممنوعیت اضرار به غیر، حق بر تمامیت جسمی، روانی و حیثیت، ممنوعیت شکنجه به خصوص جهت اخذ اعتراف، ممنوعیت شهادت دروغ و به وظیفه دولت بر حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم اشاره شده است. واضح است که از برخی دیگر از موضوعات مربوط به حوزه عدالت قضایی در این منشور ذکری به میان نیامده است. اما نکته مهمی که تحت تأثیر نوع نگارش و ادبیات این منشور در ارتباط با حوزه «عدالت قضایی» جلب نظر می کند آن است که اساسن عامل و مجری اصلیِ اصول، حقوق و ساز و کارهایی که عدالت قضایی را رقم می زند، قوه قضائیه است و حال آنکه ادبیات منشورِ مورد بحث به گونه ایست که آن را به عنوان سندی که تعیین کننده خط مشی دولت یازدهم (قوه مجریه) بوده و این قوه در تحقق قواعد و الزامات آن تلاش خواهد کرد، معرفی می نماید. شکی نیست که دولت تنها در مراحل اولیه حوزه عدالت قضایی همچون بازرسی، تحقیق و توقیف می تواند اثر گذار باشد، لیکن بقیه مراحل این حوزه از جمله: بازپرسی، تعقیب قضایی، رسیدگی شکلی و ماهوی، صدور حکم و اجرای آن، داخل در کارویژه های قوه قضائیه است. متاسفانه به بسیاری از حقوق دفاعی که یا در قانون اساسی و قوانین موضوعه به آنها تصریح شده یا لازمه تحقق حقوق مصرحه هستند، اشاره نشده است. برخی از این حقوق عبارتند از: حق رسیدگی به دعاوی و شکایات در سریع ترین زمان ممکن
