امروزه به جای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سخن از قانونی بودن حقوق جزاست؛ تا این اصل دامنه وسیع تری یابد.مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات ان ها باید از پیش در قانون مشخص شده باشد(اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها در مفهوم سنتی و محدود آن) بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و ایین دادرسی به امر کیفری نیز باید در قانون تعیین شده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که تنها نهاد اختصاصی قانونی در دستگاه قضایی ایران است ،می تواند دسترسی به جامعه ای آرمانی را با توجه به این اصل مهم و تعاملی که با شهروندان و نیروهای مسلح دارد، فراهم نماید. این موضوع می تواند گام مهمی در مسیر دستیبابی به عدالت کیفری به عنوان" آرمان حقوق کیفری" باشد. یکی از مصادیق عینی عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی از وظایف بنیادین عدالت کیفری محسوب می شود. در این نوشتار تلاش می شود تا به موارد رعایت و تضمین حقوق شهروندی در دادسرا و دادگاه های نظامی پرداخته شود. همچنین راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان و به ویژه افرادی که به دلیل عدم توانایی در فراهم کردن تامین مناسب، راهی زندان ها می شوند ارایه می شود.
