خشونت به هر نوع رفتاری گفته می شود که منجر به صدمه زدن به فرد می شود. انسان ها در طول تاریخ همواره با اشکال مختلف خشونت مواجه بوده اند اما آنچه در طول قرن ها نمود بیشتری داشته، خشونت انسان علیه انسان بوده است که نه تنها کاهش نیافته بلکه همیشه رو به فزونی بوده است. پدیده خشونت در حقوق کیفری از دو جهت قابل بررسی است؛ از یک سو افراد، خود در مقابل هم یا در مقابل دولت به خشونت متوسل می شوند و از سوی دیگر عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی یعنی دولت در معنای عام منجر به خشونت علیه افراد جامعه می گردد.آنچه که موضوع این پژوهش است، خشونت نوع اول است که به خشونت رفتاری تعبیر می شود که اگر به شکل پدیده مجرمانه بروز کند، واکنش قانونی دولت را در پی خواهد داشت. این واکنش باید نوع و حدود آن از پیش توسط مقام صلاحیت دار مشخص گردد تا خشونت مجرمانه شهروندان که منجر به عدول آنها از اصول دادرسی کیفری می شود، از کارایی مطلوب نظام عدالت کیفری نکاهد. از اینرو اصل لزوم دادرسی کیفری، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه و اصول تضمین کننده آن در تعامل با خشونت رفتاری و توجه به آثارمنفی این پدیده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی مصادیق خشونت مجرمانه شهروندان ابتدا به پدیده همسرکشی و قتل زن توسط شوهر و در قسمت بعد به قتل مهدور الدم به عنوان موارد عدول از اصل لزوم دادرسی کیفری پرداخته می شود.
