در قانون مجازات قبلی، خلاء بزرگی وجود داشت که مربوط به بحث احراز شرایط مسئولیت کیفری بود. خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی را به مسئولیت کیفری اختصاص داده اند که درباره سایر جرایم نیز جنبه عمومی و کلی دارد، با این تفاوت که شرایط احراز مسئولیت کیفری را با تقسیم بندی جرایم به «عمد و غیرعمد» درهم تلفیق کرده اند، به این نحو که شرایط عقل، بلوغ و اختیار را در جرایم عمدی، شرط مسئولیت کیفری به شمار آورده و شرایط قصد و علم ( یعنی علم به موضوع و نه علم به حکم قانونی) در این قانون مشخص شده است. بعلاوه برخلاف قانون مجازات اسلامی لایحه جدید مسولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت پذیرفته است که از نقاط قوت لایحه می باشد. یکی از ایرادات لایحه گنجاندن بحث "ادله اثبات دعوا "می باشد که جایگاه این بحث در قوانین شکلی یعنی قانون آیین دادرسی کیفری است نه قانون ماهوی(قانون مجازات اسلامی).ضمن آنکه از لحاظ شیوه و اصول قانون نویسی و ارتباط و تناسب مواد با بحث ایراداتی وجود دارد. یکی دیگر از بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بررسی "نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم" به عنوان نوآوری جدید پیش بینی شده است. نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشور فرانسه کاربرد داشته که در این لایحه وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله ی صدور حکم و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. این نهاد به صورت قرار صادر می شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می گردد. قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می شود.بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در جرایم تعزیری درجه یک
