با پیدایش زندگی اجتماعی، بقای جوامع و تداوم ارزش های آن مستلزم پیش بینی و تدوین مقرراتی بوده است که حکومت ها در طول تاریخ آن را به صورت مصوبات لازم الاجرا درآورده و بر آن نام قانون نهاده اند. مبادی قانون هنوز در تاریکی تاریخ نهفته است. آگاهی از حقیقت علم حقوق مستلزم بررسی مبانی و مبادی آن در قرون و اعصار گذشته است. جستجو اسباب و عللی که اصول حقوقی از آن ریشه گرفته است موجب بازیابی موقعیت تاسیسات حقوقی معاصر در مراحل تکامل و تطور تاریخی می شود.شناخت این تحولات نشان می دهد که نظام قضایی ایران، همپای تحولات اجتماعی و سیاسی تغییر و تحول یافته و قواعد ماهوی وصوری دادرسی، به موازات تغییر نظام سیاسی دگرگون شده است.حقوق جزای ایران نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نمی باشد. ورود اسلام به سرزمین ایران در در نظام دادرسی آن تاثیر بسیار گذاشت و آن را در مسیر دیگری قرار داد. به طوری که با حملات گسترده و متعدد اقوام مختلف ، نظام دادرسی نیز متحول گردید. حکومت های اسلامی گذشته به جرم انگاری رفتارهایی که در روند رسیدن به حقیقت ایجاد اختلال می نمودند اقدام کرده اند. به همین دلیل نوشتار حاضر به بررسی فرآیند دادرسی از صدر اسلام و با آغاز دوره ی حکومت امویان تا پایان دوران قاجاریه پرداخته است.
