دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی طرف، بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن، حقوق اساسی و قانونی متهم و بزه دیده محترم شمرده شود.دو واژه استقلال و بی طرفی در مقررات مربوط به دادرسی عادلانه اغلب در کنار هم به کار برده شده اند و در تلفیق با یکدیگر تضمینی واحد برای محاکمه عادلانه به شمار می آیند؛ زیرا نقض هر یک از آنها موجب پدیداری محاکمه ای جانبدارانه و دور از ارزیابی های منصفانه خواهدشد. استقلال قاضی بدین معنا ست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه ی قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. حال آنکه بی طرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رای یا حکمی است. در محاکمات قضایی مراد از بی طرفی رسیدگی غیر جانبدارانه و بدون پیش داوری است. اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی، به عنوان یکی از معیارهای وتضمین های محاکمه عادلانه، در حقوق داخلی مورد توجه و تذکر قرار گرفته است و برای خروج قاضی از بی طرفی و اظهار نظر مغرضانه و برخلاف حق، ضمانت اجرای کیفری و انتظامی پیش بینی شده است. هرچند که؛ با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلیْ استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آن گونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذاران قرار نگرفته است.
