شهرام محمدی

چکیده سخنرانی ارائه شده با عنوان" تروریسم از موازین بین المللی" به مناسبت هفته پژوهش 1391 آشکارترین نشانه های رخداد یازدهم سپتامبر 2001، یکی در یکپارچگی نهادهای بین المللی در پیکار با تروریسم و سیاست دست اندازی به برخی کشورهای متهم به پشتیبانی از تروریسم بین المللی و دیگری پیش بینی قانون های ضد تروریسم یا بازنگری در قانون های کیفری پیشین در بیشتر کشورهای جهان بود. این نشانه ها یکبار دیگر داستان دراز پیوند میان امنیت ملی و آزادی های فردی را بر زبان ها انداخت ولی این داستان همچون گذشته سررشته در فدا کردن آزادی ها به نام قدرت فرمان روایان ندارد بلکه ریشه در ادعای قربانی کردن آزادی های فردی به نامِ آزادی های همگانی و مردم سالاری دارد؛ از این رو در زمان کنونی پیوند امنیت ملی و آزادی ها از دولتهای مردم سالار تا دولت های نامردم سالار جداست. در کشورهای نامردم سالار، امنیت دولت و ملت بر آزادی های فردی برتری داشته و با پیش آمدن شرایط اضطراری یا رخدادهایی مانند اقدام های تروریستی، جایگاه آزادی ها سست تر از گذشته می گردد و در این حال با توجه به پیوند طولی میان امنیت و آزادی، سخن از رویارویی میان این دو به میان نمی آید تا به توازنشان اندیشید. ولی در دولتهای مردم سالار، پایه ی بنیادین فرمانروایی، گرامی داشتن آزادی ها و حقوق بشر است و دولت برنامه های خود را بر پایه ی خواست بیشینه ( حداکثر) شهروندان و پاس داشتن حق های کمینه آنان سازمان می دهد. از این رو امنیت همگانی در عرضِ آزادی های فردی است و با پیش آمدن شرایط اضطراری، گفته می شود که آزادی های فردی به خاطر آزادی های همگانی و نگهداری پایه های فرمانروایی مردم سالار، سر بریده می شود. در ایران جدا از شیوه و گونه ی فرمان-رانی، از آنجا که در اصل نهم قانون اساسی، جایگاه و ارزش امنیت ملی و آزادی ها برابر است، بستر سخن از توازن میان امنیت و آزادی در حقوق کیفری و حقوق عمومی نیز فراهم است. پس از انجام چندین رخداد تروریستی در سال های پایانی صده بیستم و سال های آغازین صده بیست و-یکم بر ضد ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، تروریسم به عنوان برجسته ترین چالش امنیتی کشورهای قدرت مند پیش کشیده شد و در این میان رخدادهای تروریستی از حیث حقوقی همچون شرایط اضطراری و از جهت سیاسی مانند دست اندازی سرزمینی دانسته شد. بنابراین قانون های ضد تروریسم به ط