تحقق رویای دادرسی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری، به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوا باشد، آرزوی هر دوستدار عدالت بوده است.برهمین اساس در طول تاریخ بشر تلاش های گسترده ای برای تحقق دادرسی عادلانه شده است. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه به معنای ارفاق غیر منطقی به متهم و بزه دیده نیست، بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت رسیده است که پاسدار حقوق طرفین دعوا باشد. بنابراین هر گونه نادیده گرفتن حقوق اصحاب دعوا، در پرتو الزامات و اصول اخیر حقوق بشر، ممکن است منجر به عدول یا نقض دادرسی عادلانه گردد. زیرا امروزه اصول و قواعد حاکم بر دادرسی عادلانه، نه تنها در قوانین کیفری مهم به نظر می رسد، بلکه توجه به آن در سایر مراجع اعم از قضایی و اداری اجتناب ناپذیر است. با توجه به اهمیت اجرای عدالت در تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در تمامی جوامع به عنوان یک ارزش مهم، امروزه اغلب نظام های کیفری کشورهای گوناگون با جرم انگاری اقدام های مخل اجرای عدالت کیفری به حمایت از آن می پردازند. در یک جامعه دموکرات آزادی خواه ، جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی با معیارهای عمده ای از قبیل اصل ضرر، اخلاق گرایی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می شود. بدیهی است هر اقدامی که در فرآیند دادرسی کیفری اختلال ایجاد کند، مانع تحصیل هدف-که همان امنیت و عدالت است-خواهد شد. حمایت واقعی از ارزش های جامعه از طریق جرم انگاری زمانی میسر می شود که فرآیند دادرسی کیفری، در مسیری امن و شایسته جریان یابد و چنانچه مانعی در مسیر آن وجود دارد، با ضمانت اجرا های کیفری و غیر کیفری همراه باشد. جرایم مخل دادرسی کیفری تضمیناتی هستند که قانون گذاران با وضع آنها تلاش می کنند تا امنیت فرآیند رسیدگی را فراهم نمایند و به افراد دخیل در این فرآیند اطمینان دهند که این فرآیند، تضمینات حقوقی لازم را دارد.در این رساله به بررسی جرایمی پرداخته می شود که در فرآیند دادرسی کیفری اختلال ایجاد می کنند یا مانع جریان عادلانه آن می شوند. این دسته از جرایم شامل اقدامات گوناگونی می شود و مرتکبان آن نیز افراد گوناگونی را در بر میگیرد. این دسته از جرایم ممکن است از جانب مقام های قضایی و اداری، شهود، کارشناسان، وکلا، متهمان ومحکومان و... ارتکاب یابد. بر همین اساس در این پژوهش با نگاهی تطیبقی به نظام های حقوقی سایر کشورها، مصادیق اقدا
