اسقاط جنین از قدیم الایام در جوامع مختلف واقع می شده و قانونگداری کشورها که اغلب برگرفته از تعالیم ادیان الهی بوده است،احکام آن را بیان و به نهی آن حکم کرده اند. طی نیم قرن گذشته، پیشرفت چشمگیر علوم تجربی و مسائل حاد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و رویکرد عرفی گری قوانین موضوعه، از سوی دیگرحکم تکلیفی سقط جنین را با دگرگونی های اساسی مواجه ساخته است. عناوینی چون تنظیم خانواده، محدودیت منابع طبیعی، انفجار جمعیت، آزادی های زنان، منافع دولتی و برخی توجیهات دیگر دلایلی است که امروزه به واسطه آن قانون گذاران، سقط جنین را جایز دانسته اند. از منظر فقهای امامیه و اهل سنت، اسقاط جنین به دلایلی جز حفظ حیات مادر و یا ابتلای جنین به نارسایی های اساسی جنینی، قبل از ولوج روح با وجود شرایطی ممنوع شناخته اند. جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
