برای دستیابی به برآیندی عادلانه از فرآیند کیفری در یک نظام قضایی، ساماندهی ساختارها و مکانیزمهای مناسب، رعایت یک سلسله اصول و قواعد راهنما و پیشه کرن آیین و روشهای متناسب، مفید و ضروری است. مجموعه این عناصر و مقولههای دخیل در یک محاکمه عادلانه را میتوان از جهات مختلف دسته بندی کرد: از نظر شأن ماهوی یا شکلی؛ از جهت ارتباط با مراحل مختلف فرآیند قضایی (پیش از محاکمه، و پس از آن)؛ از لحاظ نوع وظایف و مراجع مرتبط با آن (تقنینی، اجرایی ـ اداری و قضایی)؛ و بر حسب اهمیت آنها برای نیل به دادرسی عادلانه. لزوم دسترسی آحاد جامعه به یک روند قضایی مناسب، حاکی از اساسی بودن مرحله دادرسی میباشد، چه بسا قانون خوب کیفری، با اجرای نادرست و ناقص، راه به بیراهه خواهد برد و حقوق و آزادیهای فردی را بی حد و حصر پایمال خواهد نمود. لذا لازم و ضروری میباشد در سیاست جنایی هر حکومت، یک سری اصول بنیادینِ راهبردی مورد نظر مقنن واقع گردد؛ تا از طریق آن بتوان آرمانهای اخلاقی و حقوقی اجتماع را حفظ و حراست نمود. در این راستا، کودکان و نوجوانان به علت شرایط خاص فیزیکی و روانی بیشتر از سایر اقشار جامعه در مظان پایمال شدن حقوق و آزادیهای فردی قرار دارند. بنابراین دولتها به همان اندازه که به سرنوشت علمی و بهداشتی اطفال توجه دارند میبایست به مسائل روانی و بهنجار بودن آنها نیز دقق باشند و از آثار و عواقب برخورد غیرمدبرانه با اطفال بپرهیزند، چه بسا بسیاری از بزهکاران حرفهای بزرگسال به جهت عدم رعایت اصول پیشگیرانه در نظام کیفری جامعه از طرف قوه حاکمه، به سرنوشت شوم موجود دچار شدهاند و چه بسا برخورد اصولی با آنها میتوانست از عواقب سوء برخورد ناصواب جلوگیری به عمل آورد. این شایسته نخواهد بود که جوامع انسانی اطفال و نوجوانان را به مثابه بزرگسالان مجازات نمایند، و لزوم برخورد افتراقی با اطفال این تأکید را دارد که در رسیدگی به تخلفات آنها یک سری تخفیفها و تضمینات خاص تبعیت گردد. از وارد کردن آنها به چرخه حقوق کیفری به شدت پرهیز شود و در شرایط ناچاری از حداقل تماس استفاده گردد. اطفال و نوجوانان علاوه بر تمام تضمینات دادرسی عادلانه حقوقی که نسبت به بزرگسالان اعمال میشود مستحق بهرهمندی از حمایتهای خاص فوق العاده از جمله حق حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی، اجباری بودن استفاده از خدمات وکیل یا
