کسب نامشروع ادله در نظام‌های کیفری، به‌ویژه در کشورهایی مثل ایران و عراق، موضوعی است که با چالش‌های جدی حقوقی و اخلاقی همراه است. در چارچوب این پدیده، شواهد و مدارک به شیوه‌های غیرقانونی به دست می‌آیند که می‌تواند شامل اجبار، اکراه، شکنجه یا دیگر روش‌های فریبکارانه باشد. این روش‌ها نه تنها بر کیفیت و عدالت فرآیند قضایی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه حقوق اساسی افراد را نیز به خطر می‌اندازد. توجه به این مسئله از آن‌رو ضروری است که تضمین اجرای عدالت و حفاظت از حقوق بشر، از اصلی‌ترین وظایف هر نظام قضایی به شمار می‌رود و نقض این اصول می‌تواند به نتایج غیرقابل جبران منجر شود. این پایان‌نامه به بررسی کسب نامشروع ادله در نظام‌های قضایی ایران و عراق می‌پردازد و تأثیرات آن بر عدالت و حقوق انسانی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به تأثیر منفی که شکنجه، اجبار، و شهادت کذب بر عدالت دارد، این مطالعه به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل این پدیده و راه‌های مقابله با آن در دو کشور است. هدف از این تحقیق، بهبود شفافیت قضایی و تقویت حقوق بشر از طریق ارائه راهکارهایی برای کاهش وابستگی به ادله نامشروع و افزایش اعتماد به نظام قضایی است. در این تحقیق از روش تحلیل و توصیف محتوا برای بررسی قوانین موجود و مصاحبه با کارشناسان حقوقی به منظور جمع‌آوری داده‌های مرتبط استفاده شده است. نوآوری این پژوهش در ارائه یک چارچوب مقایسه‌ای و تحلیلی میان نظام‌های کیفری ایران و عراق در زمینه کسب نامشروع ادله است. این تحقیق با استفاده از داده‌های کمی و کیفی جمع‌آوری‌شده از مصاحبه‌های عمیق با کارشناسان حقوقی و قضایی و بررسی پرونده‌های قضایی در دو کشور، سعی در شناسایی روندهای مشترک و تفاوت‌های اساسی در کاربرد و تأثیر این ادله دارد. همچنین، این پایان‌نامه با تمرکز بر تأثیرات منفی کسب نامشروع ادله بر حقوق اساسی و عدالت قضایی، به دنبال توسعه رویکردهای قانونی و اخلاقی نوین برای کاهش اتکا به این شیوه‌ها در فرآیند دادرسی است. از دیگر نوآوری‌های این تحقیق، پیشنهاد اجرای سیستم‌های نظارتی بین‌المللی برای ارزیابی و تضمین کیفیت تحقیقات قضایی در هر دو کشور می‌باشد، که می‌تواند به عنوان مدلی برای دیگر کشورها با شرایط مشابه عمل کند. نتیجه‌گیری پایان‌نامه حاضر با توجه به مطالعه و بررسی انجام‌شده در نظام‌های کیفری ایران و عراق، نشان‌دهنده این واقعیت است که کسب نامشروع ادله و استفاده از شیوه‌هایی چون شکنجه، اکراه و شهادت کذب در هر دو کشور، تأثیرات منفی و عمیقی بر ساختار عدالت دادرسی و حقوق بشر دارد. عواملی مانند نبود آموزش‌های کافی برای نیروهای اجرای قانون، فقدان شفافیت قضایی، و نبود نظارت کافی بر روندهای تحقیقاتی، به عنوان محرک‌های اصلی کسب نامشروع ادله شناسایی شده‌اند. این موضوع می‌تواند منجر به محکومیت‌های نادرست و نقض حقوق اساسی افراد شود، که بی‌گناهی واقعی آنها به خطر می‌افتد. در راستای کاهش این مشکلات، توصیه‌های متعددی برای بهبود شرایط فعلی ارائه شده است. تقویت آموزش‌های حقوقی و اخلاقی برای کلیه افراد درگیر در فرآیند دادرسی، افزایش نظارت‌های داخلی و بین‌المللی بر فرآیندهای تحقیقاتی و دادرسی، و تقویت قوانین و مقررات محافظتی برای حمایت از شاهدان و متهمان، از جمله این توصیه‌ها است. همچنین، تأکید بر شفاف‌سازی و پاسخگویی در نظام‌های قضایی می‌تواند در کاهش میزان وابستگی به ادله نامشروع و ارتقای سطح عدالت مؤثر واقع شود. با اجرای این استراتژی‌ها، می‌توان امیدوار بود که اعتماد عمومی به نظام قضایی در هر دو کشور تقویت و حقوق بشر به طور کامل‌تری رعایت شود.
