این پایان‌نامه به بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل حقوق متهم و محکوم علیه در نظام‌های کیفری ایران و عراق می‌پردازد، با تمرکز خاص بر حقوق آزادی تن این افراد. حفاظت از حقوق فردی افراد، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که با اتهامات کیفری مواجه می‌شوند، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام‌های حقوقی است. در این راستا، این تحقیق به شناسایی و بررسی چگونگی تضمین این حقوق در مقابل تعدی‌های احتمالی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی پرداخته و قوانین مربوطه در هر دو کشور را به دقت تحلیل کرده است. ایران و عراق هر دو دارای تاریخچه‌ای طولانی در وضع قوانین حمایتی برای متهمین و محکومین هستند. با این حال، سؤال اساسی این است که آیا اقدامات قانونگذار برای حفاظت از این افراد کافی بوده و به طور موثری حقوق آنها را حمایت کرده است یا خیر؟ آیا این اقدامات در عمل توانسته‌اند از حقوق فردی و بنیادین متهمین و محکومین در برابر نقض‌ها محافظت کنند؟ با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد برای حمایت از حقوق متهمین، گزارش‌ها و مستندات موجود نشان‌دهنده وجود نارسایی‌ها و خلأهای قانونی است که ممکن است منجر به تضییع حقوق این افراد شود. این مسئله نشان می‌دهد که، صرف نظر از وجود قوانین نوشته شده، نحوه اجرای آنها و فراهم آوردن ضمانت‌های اجرایی موثر برای حمایت از حقوق متهمین و محکومین، به چالشی جدی در مسیر تحقق عدالت کیفری تبدیل شده است. با بررسی دقیق قوانین اساسی و آیین دادرسی کیفری هر دو کشور، این پژوهش به این نتیجه رسیده است که، اگرچه این قوانین اصول و ضمانت‌های حمایتی برای نقض حقوق شهروندان را پیش‌بینی کرده‌اند، اما در عمل شاهد نواقصی در اجرای این قوانین هستیم. این پژوهش به ویژه بر فقدان ضمانت‌های اجرایی مؤثر در مواقع نقض حق دسترسی به وکیل تمرکز دارد که می‌تواند به تضییع حقوق متهمان و نقض استانداردهای بین‌المللی منجر شود. پیشنهاد می‌شود که برای بهبود این شرایط، قانونگذار در هر دو کشور باید به اصلاح و تقویت ضمانت‌های اجرایی بپردازد و وظایف ضابطین قضایی را به صورت دقیق‌تری تفکیک کند تا در همه شرایط حقوق شهروندی حفظ شود. این تحقیق با استفاده از رویکردهای تطبیقی و مطالعات موردی، به دنبال ارائه راهکارهایی برای ارتقای شیوه‌های کنونی و تقویت عدالت کیفری است.
