این تحقیق به بررسی و مقایسه قوانین گزارش وقوع جرم در ایران و عراق میپردازد، با هدف ارزیابی کارآمدی و تأثیرگذاری این قوانین در تقویت عدالت و افزایش امنیت اجتماعی. گزارش وقوع جرم به عنوان یک ابزار کلیدی در پیشگیری و مقابله با جرم شناخته شده است، اما میزان کارآمدی این سازوکار در کشورهای مختلف به شدت تحت تأثیر فرهنگهای حقوقی و اجتماعی متفاوت قرار دارد. این تحقیق به ارزیابی تفاوتها و شباهتهای قوانین گزارش وقوع جرم در ایران و عراق پرداخته و عوامل مؤثر بر اثربخشی آنها را بررسی میکند. هدف از این مطالعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین گزارش وقوع جرم در ایران و عراق و ارائه راهکارهایی برای بهبود این قوانین و افزایش مشارکت عمومی در گزارش وقوع جرم است. تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی استفاده میکند، که در آن دادهها از طریق مطالعه مستندات و قوانین مربوطه و مقایسه آنها جمعآوری شدهاند. در این تحقیق مشخص شد که هر دو کشور ایران و عراق بر اهمیت گزارش وقوع جرم به عنوان یکی از مکانیزمهای اصلی در پیشگیری و کاهش وقوع جرائم تأکید دارند. با این حال، تفاوتهای قابل توجهی در نحوه تعریف و پیادهسازی این قوانین وجود دارد که ناشی از تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در هر کشور است. در ایران، قوانین گزارش وقوع جرم دارای چارچوبهای دقیقتر و محدودتری هستند که بر جرائم خاص و غیرقابل گذشت تمرکز دارند، در حالی که در عراق، تمرکز بر گزارش جرائم علنی و مشهود است که این امر ممکن است به دلیل شرایط امنیتی خاص آن کشور باشد. از طرف دیگر، نتایج نشان دادند که با وجود وجود ضمانتهای اجرایی برای حمایت از گزارشدهندگان، هنوز هم بسیاری از شهروندان در هر دو کشور نگران عواقب گزارشگری هستند. این نگرانیها میتواند شامل ترس از تلافیجویی، برچسبزنی اجتماعی، یا حتی نبود حمایتهای کافی قانونی باشد. بنابراین، تقویت حمایتهای قانونی و اطمینان از حفاظت از گزارشدهندگان میتواند در افزایش مشارکت عمومی در گزارش جرائم بسیار مؤثر باشد. در پایان، تحقیق حاضر پیشنهاد میکند که افزایش تمرکز بر برنامههای آموزشی و فرهنگسازی برای تغییر نگرشها نسبت به گزارش وقوع جرم و همچنین بهبود و توسعه سامانههای گزارشگری به منظور سهولت دسترسی و حفاظت از گزارشدهندگان، میتواند به تقویت این مکانیزمها کمک کند. این امر نه تنها به تقویت عدالت و امنیت در جامعه کمک میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی میشود.
