شهرام محمدی

این پژوهش به بررسی اشکال همکاری در ارتکاب جرایم از طریق اصول مسئولیت تبعی در نظام کیفری ایران و عراق می پردازد. مفاهیم اصلی حقوقی به مبانی فقهی کلاسیک اسلامی در مورد ارزیابی جرایم مشارکت، تحریک و همدستی بازمی گردد. تجزیه و تحلیل بر انطباق تفسیر سنتی با احکام قضایی معاصر و قوانین کیفری پس از انتقال در کشورهای مربوطه متمرکز است. این مطالعه ویژگی‌های مشترک خاصی را شناسایی می‌کند که از عمد فردی نسبت به نتایج سخت‌گیرانه در تعیین مجرمیت کیفری بر اساس هدف ذهنی و قصد پذیرفته‌شده برای نقض ممنوعیت‌های قانونی حمایت می‌کند. هر دو کشور مقیاس متفاوتی از مجازات طبقه بندی شده را متناسب با درجات مشارکتی حیت ارتکاب جرم، اتفاق افتاده است، اجرا می کنند. با این حال، تفاوت‌های کلیدی در ویژگی‌های قوانین مربوط به بار شواهد، آستانه مجازات و معافیت‌های امتیازات خانوادگی وجود دارد که بر ارزیابی غیرقانونی تعاونی تأثیر می‌گذارد. بررسی گسترده‌تر مسئولیت گسترده‌تری را بر اساس قوانین ایران از جمله تسهیل غیرمستقیم در مقابل درجه‌بندی‌های کشور عراق که با صلاحدید قضایی ارزیابی می‌شود، پیدا می‌کند. براساس یافته ها برای ایران. صلاحدید قضایی نشان داده است که اسکله گسترده‌تر است که توانمندسازی را از ترویج عمدی نقض‌های مرتبط به هم که از طریق آمیختگی ذهنی ایجاد شده است، جدا می‌کند. در طول این تحولات حقوقی جاری، برخی از تفاوت های کلیدی ریشه در چارچوب های جایگزین به ارث رسیده از رژیم های حاکم قبلی که به طور تاریخی دوره های تشکیل دولت و روابط قدرت اجتماعی را شکل می دادند، ادامه یافت. در ایران بوروکراسی و نیز ارزش‌های انقلابی با حکمت فقهی تلفیق شده و نسخع ای نهایی برای اصلاحات درجه بندی ارتکاب جرم ارائه شده است.در سوی دیگر بی‌ثباتی متناظر پس از جنگ عراق تحت رژیم‌های مستبد متخاصم و دوره‌های اشغال خشونت‌آمیز، ابزارهای قانونی انعطاف‌پذیرتری را ایجاد کرد که الزامات امنیتی در برابر بی‌ثباتی را به تعویق می‌اندازد. چرخه‌های خشونت مستمر مانع از آن شد که روش‌های اخلاقی سازگار در داخل نهادهای دولتی فراتر از اهداف حداکثرسازی کارآمدی ریشه دوانند. بنابراین، سیاست کیفری ظرفیت‌های تاکتیکی بیشتری را تعبیه کرد و از چند برابر کننده نیرو در کدهایی که کادرهای مخالف را هدف قرار می‌داد، استفاده کرد. این مدل برتری پارلمانی به جای انتشار اختیارات برای بررسی از طریق وزنه‌های تعادل، اختیارات اختیاری را بر کانون‌های سیاسی متمرکز می‌کرد.