این مطالعه با هدف جرایم علیه امنیت ملی در نظام های کیفری افغانستان و ایران (مطالعه موردی محاربه، بغی و افساد فی الارض) انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه با جمع آوری مفاهیم و داده های موجود و منابع معتبر کتابخانه ای بوده و روش تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی بود که به صورت تطبیقی و با انعکاس قوانین مجازات اسلامی در قانونگذاری ایران و افغانستان در خصوص محاربه، بغی و افساد فی الارض، سعی شد مفاهیم و اصول مرتبط با موضوع بهتر تبیین شود. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران و افغانستان در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. نتایج بیانگر این بود که جرم مفسد فی الارض، قیام مسلحانه و محاربه ازجرایم اتفاقی بین فقهای اسلام است و تنها نقطه اختلاف در این است که اهل سنت محاربه وراهزنی را درخارج شهر مستوجب حد می دانند، اما امامیه تفاوتی بین شهر و غیر شهر قایل نیستند. و همچنین درقانون جزای ایران شرایط و ارکان مفسد فی الارض، بغی وقیام مسلحانه قانون مجازات اسلامی درمورد تکلیف باغیان قائل به حکم محارب است وباغی رامحکوم به حکم محارب می داند. اما قانون جزایی افغانستان درقسمت واژه فقهی قیام مسلحانه که همان بغی است هیچ موردی را ذکر نکرده و باشورش ارهاب گران مثل قانون جزایی ایران باتکمیل شرایط جرم مجازات محارب را تذکر وقابل اجرا می داند.
