فساد به عنوان یکی از پدیده های سازمانی جامعه امروزی است که مانع پیشرفت چرخه اداری و باعث ایجاد مشکلات فراوانی در جامعه شده است و این پدیده همواره مانعی بر سر راه پیشرفت جوامع بشری بوده و رفتاری مذموم شمرده می شود و در این خصوص به جرأت می توان گفت که هیچ نظام اداری برخوردار از سلامت کامل اداری نیست. فساد سبب می شود که اعتماد عمومی و کیفیت خدمات در سازمان ها تضعیف گردد و در سوق دادن کارکنان اداری به سمت اعمال غیر حرفه ای نیز مؤثر واقع شود. از این رو این موضوع دولت ها را بر آن داشته که در اندیشه وضع قوانین و ایجاد رویه‌ای در جهت کاهش فساد اداری باشند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت پیروی از این رویه در سال ۱۳۹۰ اقدام به وضع قانونی با عنوان قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نمود. تصویب قانون مذکور نقطه آغازی در جهت مقابله جدی با فساد تلقی شده است بدین صورت که در مواد آن به صراحت به موضوعاتی چون پیشگیری از فساد، مقابله با آن و الگوهایی برای نیل به اهداف مربوط به مبارزه با فساد اشاره شده است. هدف از وضع این قانون بهبود وضعیت نظام اداری و جلوگیری از ورود موضوع فساد به منافذ نظام اداری ایران می باشد. از حیث قضایی نیز نظام قضایی کشور ها همواره باید برنامه هایی همچون آموزش موازین اخلاقی به قاضیان و کارمندان سیستم قضایی، تاْسیس شعب تخصصی متعدد برای رسیدگی به شکایات مربوط در این حوزه و اعمال نظارت های همراه با ضمانت اجراهای لازم را در پیش بگیرند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی، سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فساد اداری با تاْکید بر قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با نگاهی به رویه قضایی را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود اقدامات مثبت قانونگذار در خصوص کاهش فساد اداری، همچنان خلأهایی در زمینه ریشه کن کردن کامل فساد در سطح جامعه وجود داشته که ضرورت دارد با رفع خلأهای موجود، تدابیر لازم در زمینه کاهش رقم سیاه بزهکاری و متعاقب آن از بین بردن فساد در جامعه صورت پذیرد.
