ترافعی بودن یکی از بارزترین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی است. ترافعی بودن بر برابری طرف های دعوا تاکید دارد که هر یک از طرفین فرصت و امکانات لازم برای طرح ادعاهای خود با استفاده از اسناد و مدارک ارائه شده را داشته باشند و نیز این فرصت را داشته باشند که ادعاهای طرف مقابل خود را نیز شنیده و آنها را مورد چالش قرار دهند و اسناد و مدارک وی را دیده در برابر آنها از خود دفاع کنند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از اسناد بین المللی و با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را تا حدی تعدیل کرده است. بر خلاف نظام دادرسی کیفری سابق که این توازن را به سود منافع جامعه و به ضرر متهم بر هم می زد، به نظر می رسد ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده است. در این میان مقررات مربوط به حقوق دفاعی متهم نیز تحولات مهمی داشته و حمایت از آن از همان ابتدای مرحله تحقیقات مقدماتی مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. با ملاحظه سابقه اسناد و دادرسی های کیفری بین المللی نیز می توان دریافت که تا پیش از تشکیل دیوان کیفری بین المللی، موازنه کامل میان حقوق و منافع اطراف پرونده وجود نداشت و بعد از تشکیل دیوان، اصول دادرسی ترافعی و معیارها و تضمین های آن به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. در تحولاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با استناد به دستاوردها و یافته های موجود در اسناد بین المللی به وجود آمده است، هدف صرفا کشف بهتر حقیقت نیست بلکه هدف ایجاد توازن میان حقوق و آزادی های فردی و رعایت حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی است که برای جامعه عمل پوشاندن به این نوآوری ها، سازوکارهایی لازم است که نسبت به ایجاد و تضمین آنها توجه کافی نشده است.
