توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم مهم ترین تامین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قضات دادگستری قرار داده است.این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی از آن ، اقدمی است مضر علیه منافع عمومی و آزادی های فردی . بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و ازدیر زمان قواعد و مقررات آن در آئین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق تری پیش بینی و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت های غیرقانونی و همچنین بازداشت هایی که در صدور آنها رعایت ضوابط قانونی شده اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تامین و جبران شود. فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد. این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. در قواعد فقهی نیزادله ای همچون اصل برائت، منع تعجیل در عقوبت، منع مجازات مضاعف و حرمت آبروی مومن اقتضا می نماید که حکم اولیه دائر بر ناروا بودن استفاده از بازداشت موقت باشد و استفاده از این قرار، صرفا بر مبنای قاعده ی اضطرار و با لحاظ شرایط این قاعده قابل توجیه است. در استفاده از بازداشت موقت، شرط تناسب میان خطر آزادی متهم و سلب آزادی وی و محدود بودن زمان آن به برقراری شرایط اضطرار باید رعایت گردد و اجباری نمودن موارد بازداشت موقت فاقد محمل شرعی است. در تطبیق شرع با قانون، تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از حیث تضییق اعمال بازداشت موقت،نظارت بر آن و حذف بازداشت موقت اجباری، سازگاری بسیاری با مبانی فقهی بازداشت موقت دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم، زندان ها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند، حتیالمقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین مینمود، برای اعمال قرار بازداشت موقت، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود مینمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیکتر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد.
