همه جرایم از آن جهت نظ عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند، ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست، و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، ... و گسترده دامنه جرایم قابل گذشت منجر به کاهش هزینه های عمومی و کاهش پرونده های در قضات و دستگاه انتظامی می شود، علاوه بر با گسترده حوزه جرایم قابل گذشت نیز باعث سرعت حل و فصل بسیاری از پرونده های کیفری خواهد شد، و دور شدن مرتکب از زیان های زندان. بر این اساس قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد به آن ها جرایم قابل گذشت می گویند. جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است، به این معنا که که جرایم قابل گذشت جرایمی است که با شکایت متضرر از جرم یا مجنی علیه أغاز خواهد شد. و در واقع شاکی می تواند از حقی که برای تعقیب پرونده کیفری دارد گذشت کند. در قانون عراق به طور کلی ملاک جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت نامشخص و مبهم است، اگر آن جرایم مجازاتش کمتر از یک سال باشد بدون تأیید مرجع قضایی پرونده کیفری مختومه خواهد شد، اما اگر مجازاتش یک سال یا بیش از یک سال باشد، بدون تأیید مرجع قضایی پرونده کیفری مختومه نمی شود، به معنای که اگر مجازات آن جرایم حبس باشد و بیش از یک سال باشد مخنومه پرونده کیفری بر اساس سلطه تقدیری مرجع قضایی است. قانون ایران با مقایسه با قانون عراق، دامنه جرایم قابل گذشت توسع تر است مخصوصا در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 که چندین جرایم وجود دارد که قبلا غیر قابل گذشت بوده اند. و طبق هردو نظام کیفری عراق و ایران شاکی در هر مرحله ای باشد می تواند گذشت کند، خواه مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی حتی بعد از صدور حکم و اجرای مجازات، و طبق هردو نظام کیفری عراق ویران در جرایم قابل گذشت، و عدول از گذشت قابل پذیرش نیست با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند تخفیف مجازات بدهد، واز حیث آثار رأی صادره در مورد پذیرش گذشت همان نتیجه را دارد که حکم برائت از آثار است.
