در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح به چشم می خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند که دلالت صریح بر عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی دارد. این در حالی است که در سیاستگذاری کیفری، آنچه بیش از هر چیز باید مدنظر مقنن باشد این است که مجازات های سنگینی همچون اعدام، علیه جرائمی به کار برده شود که از لحاظ شدت مکافات ناپذیر به نظر می رسند و تحمیل یک ضمانت اجرا ی کیفری شدید در مورد آن ها به منظور پاسداری از نظم عمومی ضروری باشد. مجازات های سنگین باید زمانی اعمال گردد که کوشش های انجام شده به منظور انطباق پذیرساختن مجدد بزهکار با شکست روبه رو شده باشد. در چنین موردی، رسالت فایده گرایی کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا درمی آید و چنین هدفی به وضوح با اجرای مجازات مرگ حاصل می شود در این پژوهش از طریق روش تحلیلی- توصیفی درحوزۀ جرائم مواد مخدر، با هدف بررسی و مطالعه سیاست جنایی، تعیین نقاط ضعف و قوت، نقایص و ابهامات موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و آیین نامه اجرایی آن و ارائه راهکار جهت اصلاح آن و تلاش برای یافتن راه حل در حوزه سیاست جنایی جهت پیشگیری، اصلاح و درمان و بازگشت پذیری افراد موضوع این قانون به اجتماع، ضمن تحلیل سیاست های موجود در این زمینه و مصادیق این تعارضات برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در صدد پاسخ گویی به سوالاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد. درضمن نگارنده نمونه هایی از آراء محکومیت صادره دراین خصوص را مورد تحلیل قرار داده است
