خیانت در امانت به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی از خصوصیات خاص و منحصربفرد از جمله رکن مادی پیچیده و وضعیت خاص مرتکب و همچنین نحوه ارتکاب جرم و اتباط خاص میان امین و مالک مال، وجب شده که از سایر جرایم علیه اموال متمایز گردد. خیانت در امانت در دو نظام حقوقی ایران و عراق مورد پیش بینی واقع شده است. در حقوق ایران در تمام ادوار قانونگذاری، خیانت در امانت مورد توجه بوده است و در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آخرین اراده قانونگذار در این خصوص محسوب می شود که مجازات این جرم به موجب ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت محسوب شده و حداقل و حداکثر آن در قانون تعزیرات، به نصف کاهش پیدا کرده است. در قانون عقوبات عراق مصوب 1969 نیز خیانت در امانت در ماده 453 و 454 و 455 پیش بینی گردیده است. مجازات این جرم به دو صورت ساده و مشدده پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی خیانت در امانت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است به رویه قضایی موجود در دونظام حقوقی اشاره شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هردو نظام کیفری ایران و عراق جرم خیانت در امانت مورد توجه قرار گرفته است اما یکی از نکات قوت حقوق عراق در این زمینه، پیش بینی مجازات به دو صورت ساده و مشدده یعنی خیانت در امانت مستوجب مجازات جنحه و خیانت در امانت مستوجب مجازات جنایت مقرر شده است. بدین صورت که برای برخی از افراد به دلیل اهمیت نقش آنان در حفظ امانت، مجازات بیشتری نسبت به افراد عادی در نظر گرفته شده است. برای مثال برای فردی که از سوی دادگاه تعیین می شود و امین در حفظ اموال محسوب می شود، با بروز خیانت در امانت، مجازات بیشتری نیز در انتظار وی خواهد بود.
