جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایآن های، از جمله جرایمی است که حقوق خصوصی افراد را مورد تعرض قرار می دهد. جرائم علیه محرمانگی داده ها در هردو نظام کیفری ایران و عراق مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران این دسته از جرائم که در قانون جرائم رایآن های مصوب 1388 جرم انگاری شده است، از سه عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایآن های تشکیل شده است. اما در حقوق عراق و در قانون مبارزه با جرائم سایبری سال 2019 در فصل مربوط به جرائم نقض رازداری و یکپارچگی داده ها، اطلاعات الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی پیش بینی شده است که شامل سه عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز، توقف غیرمجاز و جاسوسی رایآن های است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخآن های در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایآن های مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به قواعد و احکام موجود در این خصوص و موانع موجود در کشف و تعقیب این جرائم در نظام کیفری عراق پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هردو نظام کیفری ایران و عراق جرائم علیه محرمانگی داده ها مورد اشاره قرار گرفته است اما در حقوق عراق بعد از اختلاف نظرهای متعدد نهایتاً این قانون در سال 2019 به تصویب رسیده است. یکی از مزایای این قانون نسبت به حقوق ایران این است که به موجب ماده 21 مرکز ملی شواهد دیجیتالی به منظور نگهداری اطلاعات و داده های رایآن های پیش بینی گردیده است. یکی دیگر از نکات قوت این قانون، توجه به اقدامات پیشگیرانه اولیه جهت آگاهی رسانی است. به موجب بند سوم ماده 21 وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات علمی، فرهنگ، کمیسیون رسانه ها و ارتباطات و شبکه رسآن های عراق برنامه های درسی آموزشی و برنامه های مربوط به افزایش آگاهی عمومی از خطرات استفاده غیرقانونی از شبکه اطلاعات، دستگاه ها و وسایل الکترونیکی را می بایست تهیه کنند.
