اکثر قوانین شکلی مدرن اصل انقضای پرونده کیفری را به عنوان یک قاعده کلی در نظر می گیرند، اما برخی قوانین شکلی دیگر وجود دارد که در موارد خاص، قانون مرور زمان پرونده کیفری را تنها به عنوان یک استثنا در نظر می گیرند. قانونگذار عراقی در قانون اصول محاکمات جزایی شماره 23 مصوب سال 1971، قانون مرور زمان پرونده جنایی را بدون آنکه تعریفی از آن ارائه دهد، به عنوان یک قاعده کلی در نظر نگرفته است. در این پیش نویس قانون که در سال 1967 معرفی شد قانون مرور زمان معرفی شد. در حالیکه در قوانین خاص مانند قانون رفاه کودکان و نوجوانان شماره 76 سال 1983، مرور زمان در کلیه جرائم مورد پذیرش قرار گرفت. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان در انواع مختلف شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای آن مورد پذیرش قرار گرفته و بر اساس درجه جرم تعزیری، مرور زمان در هریک از آن مراحل مشخص شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی نهاد مرور زمان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به قواعد و احکام موجود در این خصوص در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در هردو نظام کیفری، نهاد مرور زمان مورد پذیرش قرار گرفته است و مرور زمان جزو قواعد آمره بوده و مربوط به نظم عمومی است. اما تفاوت نوع مجازات ها در دو نظام کیفری، موجب شده است که قواعد مرور زمان با یکدیگر متفاوت باشند. به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی مقررات مرور زمان در همه جرائم در حقوق عراق و پیش بینی آن در کلیه جرائم تعزیری در حقوق ایران، پیشنهاد می شود در حقوق عراق نیز مرور زمان در کلیه جرائم اعم از جنایات، جنحه و خلاف پیش بینی شود.
