جرم معمولاً یکباره اتفاق نمی افتد، بلکه ممکن است قبل از وقوع، مراحل و نقش های خاصی را پشت سر بگذارد. پس مجرم قبل از اینکه جرم را مرتکب شود و آن را کامل کند، باید در مورد آن فکر کند و مصمم به ارتکاب آن شود. سپس اگر نیازمند تهیه مقدمات است، نسبت به تمهید آن ها اقدام نماید و در مرحله بعد شروع به آماده سازی آن می کند. بنابراین به نظر می رسد که جرم دارای سه نقش یا مرحله است که قبل از وقوع از آن می گذرد: مرحله تفکر، مرحله تهیه مقدمات و مرحله اجرا. و در مرحله اجرا ممکن است جرم صورت گیرد که مجرم تا آخر به فعالیت مجرمانه خود ادامه دهد و جرم کامل شود، گاهی ممکن است به دلایلی وقوع جرم غیرممکن شود یا علیرغم تلاش مرتکب و طی کلیه مراحل وقوع جرم، نتیجه ای عاید مرتکب نشود که حالت اول جرم محال و حالت دوم جرم عقیم است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق و انگلستان به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی شروع به جرم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است به رویه قضایی موجود در دونظام حقوقی اشاره شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هرسه نظام کیفری ایران و عراق شروع به جرم پیش بینی شده است. در ماده 30، 31 و 32 قانون عقوبات عراقی مصوب 1969 شروع به جرم در جنایات و جنحه و جرایم محال پیش بینی شده است در حالیکه شروع به جرم و جرم محال حکمی در حقوق ایران در مواد 122 و 123 و 124 مقرر شده است و در خصوص جرم عقیم در هردو نظام کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد. در حقوق انگلستان نیز به موجب قانون شروع به جرم مصوب 1981 و در قالب جرایم ناتمام پیش بینی شده است. از سوی دیگر یکی از تفاوت های سه نظام حقوقی این است که، جرم محال به صورت مطلق( محال موضوعی و محال حکمی) در قانون عقوبات عراقی در حکم شروع به جرم دانسته شده است در حالیکه در حقوق ایران و به موجب تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محال حکمی که امکان تحقق موضوع آن غیرممکن است، در حکم شروع به جرم است و در حقوق انگلستان نیز جرم محال به صورت کلی در حکم شروع به جرم دانسته شده است که به نظر می رسد رویکرد قانون عراق و انگلستان در این خصوص در راستای تضمین منافع عمومی است.
