علم قاضی در نظام جزایی ایران به عنوان مثال دلیل مستقل، معتبر و موردپذیرش قرارگرفته است و در میان هر چهار ادله ی اثبات دعوا (اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی) از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات ها و رسیدگی به امور کیفری ایجاد شد، به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش بینی شد، نشان می دهد که علم و اقناع وجدان و یقین قاضی در قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و دلیل اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. در ایران این دلیل بر طبق فقه اسلامی پوششی شرعی دارد. اما در نظام جزایی عراق، این دلیل بنام اقناع وجدانی قاضی در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است و طبق این قانون، اقناع وجدانی قاضی دلیل محسوب نمی شود، بلکه ابزار پذیرش یا عدم پذیرش ادله است. در این بحث ادله قائلین به جواز علم قاضی و ادله قائلین به عدم قبول بکار بردن علم قاضی ارائه شده است. در هردو نظام موردبحث علم قاضی محدودیت ها و استثنائاتی دارد. در اغلب نظام های پیشرفته اعمال علم قاضی مشابه است که حالا به نظام ادله ی آزاد نظام اقناع وجدان قاضی نامبرده می شود. در این پژوهش از روش توضیحی، تحلیلی و نظری استفاده شده است، به هدف تشخیص جایگاه علم قاضی و دانستن مرتبه آن در میان دلیل های دیگر و بررسی علم قاضی در حقوق عراق و مقایسه آن به نظام حقوقی ایران و بیان جنبه های منفی و مثبت در هردو نظام. قابل ذکر است که یافته های این بحث تطابق و توافق میان علم قاضی در نظام جزایی ایران و عراق روشن می کند. در پایان, پژوهش به عدهای از نتایج و پیشنهادات خاتمه شد.
