یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات می توان به این مهم دست یافت. تخفیف مجازات از جمله نهادهای ارفاقی است که بجای برخورد قطعی و خشن با بزهکار، برخورد متناسب با شرایط و اوضاع و احوال بزهکار را مورد توجه قرار می دهد. تخفیف مجازات در ادوار مختلف قانونگذاری در نظام کیفری ایران پیش بینی گردیده است. بر این اساس مقام قضایی اختیار گسترده ای در تخفیف و تبدیل مجازات متناسب با خصوصیات بزهکار، جرم ارتکابی و اوضاع و احوال خاص حاکم بر راتکاب جرم پیدا کرده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که آخرین اراده قانونگذار در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات در نظام کیفری ایران محسوب می شود، سعی نموده است ایرادات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را برطرف نماید. برای مثال تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات ها مهم ترین ایرادی بود که به تخفیف قضایی وارد بود که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به موجب بند دوم ماده 37 برطرف گردیده است. با این وجود همچنان برخی ایرادات مانند عدم جواز تبدل مجازات های حبس ابد و اعدام، ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی در تعزیرات منصوص شرعی و عدم تصریح به امکان تخفیف قضایی در برخی قوانین خاص به قوت خود باقی است. در قانون عقوبات 1969 عراق و در فصل پنجم تحت عنوان "معاذیر قانونی و موجبات تخفیف قضایی" از مواد 128 تا 134 به مبحث تخفیف اختصاص یافته است. در این قانون، مقام قضایی اختیار گسترده دارد و ضابطه ای خاص برای تخفیف مجازات قید نشده است؛ یعنی می تواند در جنایت و جنحه به اعمال تخفیف قضایی بپردازد و خلاف از دامنه تخفیف مستثنا گردیده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی و جرم شناسی نهاد تخفیف مجازات مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام کیفری ایران و عراق نهاد تخفیف مجازات از کاستی هایی برخوردار است اما نظام کیفری ایران با امکان تبدیل مجازات و مشخص نمودن میزان اختیار قاضی در تعیین مجازات اخف، ویژگی هایی دارد که آن را نسبت به قانون عقوبات متمایز نموده است.
