از آغاز پیدایش دانشگاه در ایران تا به امروز، مسأله بررسی تخلفات دانشجویان محل بحث بوده است و بارها قواعد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسیده و اجرا شده است.بجز آییننامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوهنامه سال 1388 در سال1395 ،مصوبه جدیدی به نام دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به تصویب وزارت علوم رسید و می توان آن را نوعی آیین دادرسی اداری برای این مراجع محسوب کرد. سرانجام در مردادماه 1398 ،شیوه نامه جدیدی به استناد مصوبات و 429 و 430آییننامه 1374 به تصویب وزارت خانهها رسید که به جای شیوه نامه سال 1388 و دستورالعمل 1395نشست. این مصوبه درحقیقت، دستورالعمل سال 1395 را مبنا قرار داده و در آن تغییراتی داد که به تصویب و امضای هر دو وزیر علوم و تحقیقات و بهداشت رسید و لازم الاجرا شد. نخستین نقطه قوت این شیوه نامه، کوشش برای منظم کردن مراجع انضباطی دانشجویان است و در این متنِ مفصل به بسیاری از نکته ها و اصول مهم دادرسی اداری اشاره شده و رسیدگی این مراجع را تابع تشریفات کرده است. البته ضمانت اجرایی برای این تشریفات به خوبی پیشبینی نشده است و بهتر بود نظارتی قوی تر برای رعایت همه مواد این شیوه نامه اعمال میشد.دومین نقطه قوت این شیوه نامه، اشاره به اصول دادرسی منصفانه است. اصول دادرسی منصفانه، مجموعه اصولی است که در همه مراجع قضایی فارغ از نوع آنها؛ یعنی حقوقی، کیفری یا اداری باید رعایت شود؛عدالت حاصل از آن ، عدالت شکلی و آیین ی نامیده می شود.سومین نقطه قوت شیوه نامه، گستره صلاحیت وسیع آن است. حیطه صلاحیت این شیوه نامه بسیار گسترده است و طبق آیین الف بند 74 سال نامه و ماده شیوه 119 نامه شامل: همه دانشجویان وزارت خانههای علوم و بهداشت، دستگاهها دولتی، نیروهای مسلح، پیام نور، دانشگاه های غیرانتفاعی، علمی - کاربردی و طلاب میشود. البته تقسیم بندی تخلفات در شیوه نامه با ایراداتی مواجه است. نخست اینکه، هر سه موارد جرائم عمومی، سیاسی و اخلاقی در قانون مجازات اسلامی درج شده اند و لازم به تفکیک میان آن ها نبود؛ به ویزه اینکه در شیوه نامه بر این تقسیم بندی، آثاری مترتب نیست.به جز تخلفات آموزشی و اداری، مابقی تخلفات؛ عناوین مجرمانه هستند و اساساً نباید در این شیوه نامه به این مسائل پرداخته می شد.
