اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود. از منظر حقوق کیفری، اختلاس جرمی می باشد دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکات مبهم بسیاری است. در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی عراق با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هر دو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هردو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی عراق و ایران، از مرحله تعیین مجازات احساس می شود. مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است.در این پایان نامه سعی شده با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی عراق و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده است. نتایج نشان می دهد در نظام حقوقی عراق با تشکیل دادگاه نزاهه راهکارهایی برای جلوگیری از اختلاس و جرایم اداری در نظر گرفته شده است و در ایران هنوز دادگاهی مشخص برای رسیدگی به پرونده های اختلاس در نظر گرفته شده است.
