در این پژوهش مشاهده شد که در قانون اساسی فعلی تحول بزرگی در ارتقاء جایگاه دیوان محاسبات صورت گرفته است ولی نقش و وظایف آن کماکان در حد حسابرس داخلی قوه مجریه باقی مانده است. این ناسازگاری در فعالیت های دیوان بصورت کم اثر جلوه دادن آنها ظهور پیدا کرده زیرا اصولاً تکرار کارکرد ذیحسابی دستگاه های اجرایی در مرحله پس از انجام خرج است. به عبارت دیگر نظارت مالی در کشور در شرایط موجود در مرحله قبل از خرج توسط ذیحسابی ها و بعد از خرج توسط دیوان محاسبات با اهداف مشابه صورت می پذیرد . بطوری که در ماده 91 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بر ذیحسابان تکلیف شده تا در موارد لزوم گزارش برخی تخلفات دستگاههای اجرایی را مستقیماً به دیوان محاسبات جهت رسیدگی در دادسرای آن اعلام دارند .این در حالی است که اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی در یک اقدام مترقی جایگاه دیوان را به حسابرس مستقل قوه مقننه ارتقاء بخشیده است . و لازمه این جایگاه نقش وکارکردی متفاوت می باشد .
لذا بنظر می رسد در مقطع تاریخی فعلی که اغلب کشورهای در حال توسعه با روی آوردن به تحولات نوین در عرصه حسابرسی دولتی سعی در بهره گیری هر چه بیشتر از خدمات دیوان در روند توسعه خود دارند، شایسته است دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی همه جانبه نسبت به تغییر رویه های موجود حسابرسی به حسابرسی هایی که بتواند در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها مجلس شورای اسلامی را کمک نماید، اقدمات لازم را بعمل آورد تا دیوان محاسبات کشور به عنوان مشاور و بازوی تخصصی قوه مقننه ، از طریق اعمال نظارت فراگیر و عملیاتی قادر به بررسی عملکرد کلیه فعالیتهای دولت و اظهار نظر در این خصوص گردد . زیرا نظارت مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع وضع قوانین و اطمینان از اجرای قوانین موضوعه به نحوی که به تصویب رسیده اند و تحقق اهداف مورد نظر تنها با در اختیار داشتن یک دستگاه نظارتی محقق می گردد که کلیه فعالیت های دولت را به طور علمی، سیستماتیک و مستمر مورد رسیدگی قرار داده و نتایج حاصله را باین علت که عملاً بر کلیه فعالیت های دولت نظارت دارد و در جریان کم و کیف فعالیت های انجام شده قرار می گیرد، مستنداً و مستدلاً به قوه مقننه گزارش نماید.
