پرویز کفچه

در مورد سرمایه‌گذاری نظریه‌های مختلفی وجود دارد کـه هـر یـک بـه طریقـی کوشیده‌اند تا عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری و تـشکیل سـرمایه را معرفـی نماینـد. معیار ارزش فعلی برای سرمایه‌گذاری، به رابطه بین میزان سـرمایه‌گـذاری، درآمـدهای حاصل از سرمایه‌گذاری، دوره زمانی طرح و نرخ بهره می‌پردازد که بر اساس آن، بنگاه طرحی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند که بالاترین ارزش فعلی را داشته باشد. در معیار کارایی نهایی سرمایه‌گـذاری، بنگـاه مـی‌خواهـد بـرای حـداکثر کـردن مطلوبیت خود بالاترین خط بودجه‌ای که بـر منحنـی امکانـات درآمـد ممـاس اسـت را انتخاب کند. این معیار نرخ بهره‌ای را برای هر یک از طرحها انتخاب می‌کند که قابـل مقایسه با نرخ بهره بازار است. نظریه شتاب روی سرعت تعدیل موجودی مطلوب سرمایه متمرکز می‌شـود و بـه رابطه سرمایه‌گذاری با تغییر سطح تولید یا درآمد ملـی و نـسبت سـرمایه بـه بـازده یـا ضریب متوسط سرمایه مربوط است. در مدل شتاب انعطاف‌پذیر سرمایه‌گـذاری کـه در مطالعات تجربی کاربرد فراوانی دارد، فرض می‌شود در هر دوره قـسمتی از شـکاف بـین موجودی سرمایه واقعی و موجودی سرمایه مطلوب پر می‌شود. در ایـن مـدل موجـودی سرمایه جاری متناسب با میانگین وزنی تولید دوره‌های قبل است و هـر چـه بـه عقـب برمی‌گردیم، اهمیت تولید در این میانگین کاهش می‌یابد. مدل جریان نقدینگی سـرمایه‌گذاری، استفاده از جریان نقدینگی داخلی بر سرمایه‌گذاری را بهتر از تأمین مـالی خـارجی می‌داند. در این مدل، هزینه‌های سرمایه‌گذاری نسبت متغیری از جریان نقدینگی داخلـی است و عرضه وجوه داخلی بستگی به سـطح سـود بنگـاه دارد. پـس موجـودی مطلـوب سرمایه نه تنها به سطح تولید بلکه به مقدار سودهای انتظاری نیز وابسته است (برانسون، 1382). اکثر نظریات مطرح شده در مورد سرمایه‌گذاری با فرض صفر بودن جانـشینی عوامل تولید صورت گرفته که این مشکل نظری اولین بار توسط جورگنسون مطرح شده است. مطالعاتی که توسط وی و همکارانش انجام گرفت به مـدل نئوکلاسـیک معـروف گردید. در این مدل، سرمایه‌گذاری از عامل سرمایه نشأت گرفته است که قیمت سرمایه در تصمیم‌گیری برای میزان سرمایه‌گذاری اهمیت فراوانی دارد. تئوری q توبین، نگـاه جدیدی بر سرمایه‌گذاری دارد و نقاط ضعف نظریه‌های قبلی (عدم شفافیت در درآمدها و هزینه‌های انتظاری، تأخیرها یا هزینه‌های تعدیل طرحها و ریـسک) را مـی‌پوشـاند. مهمترین جنبه تئوری توبین که از مدل نئوکلاسیک استفاده می‌کند این است که اگر هزینه‌های جایگزینی سرمایه و ماشین‌آلات سرمایه‌ای در دست باشد، می‌تـوان ارزش بازاری سهام موسسه را پیدا کرد و در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم گرفت (چرینکو،1993). در واقع هر نظریه سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند تا جـواب مشخـصی بـه ایـن دو موضوع بدهدکه: 1- مقدار مطلوب موجودی سرمایه چگونه تعیین می‌شود، عوامـل مؤثر بر آن کدامند و مقدار آن چقدر است؟ 2- بنگاه چه سرعت تعدیلی را در رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه اتخاذ می‌کند و چه عوامـلی این سرعت تعدیل را تعیین می‌کنند؟ این نظریه‌ها بیشتر برای کشورهای پیشرفته طراحی شده‌اند که نمی‌توان آنها را برای کشورهای در حال توسعه به کار برد. پژوهشهای متعددی نیز در مورد نظریـه‌هـا و الگوهای سرمایه‌گذاری بخـش خـصوصی صـورت گرفتـه، کـه اکثـر آنهـا مربـوط بـه اقتصادهای پیشرفته‌ای می‌باشد که اتکاء آنها به اقتصاد بازار، از ویژگیهای بارز آنهاست. در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجـود بازارهـای مـالی بـا کـارکرد مناسـب، اختلالات ایجاد شده در اثر محدودیت‌های مبادلـه خـارجی، کمبـود اطلاعـات آمـاری، شکاف عمیقـی بـین نظریـه‌هـای سـرمایه‌گـذاری و مـدلهای بکـار رفتـه وجـود دارد، که این امر کـاربرد نظریـه‌هـای کلاسـیک اقتـصادی را بـا مـشکل روبـرو مـی‌سـازد (بلجر وخان،1984). تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تعیـین رفتـار سـرمایه‌گـذار بخـش خـصوصی و مشخص نمودن عوامل موثر برآن در کشورهای مختلف صورت گرفته است که نتیجـه آن نمایان شدن متغییرهای موثر بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی از قبیـل تولیـد ناخالص داخلی، سـرمایه‌گـذاری بخـش دولتـی، اعتبـارات اعطـایی بانکهـا بـه بخـش خصوصی، ریسک ونااطمینانی و... می باشد. ساندراجان و تاکـر (1980)، با استفاده از مدل نئوکلاسیک جورگنسون به بر رســی رابطه سرمـایه‌گذاری بخش خصـوصی و دولتی در دو کشور هند و کره پرداختنـد. آنهـا الگوی مورد نظر برای هند و کره را به دو صورت برآورد می‌کنند. الف ) برآورد الگو با تفکیک تولید ناخالص داخلی به تولید بخش خصوصی و تولید بخش دولتی ( مورد هند) ب ) برآورد الگو بدون تفکیک تولید ناخالص داخلی به تولید بخش خصوصی و دولتی به علت عدم آمار تولید بخش خصوصی و دولتی ( مورد کره) نتایج برآورد که با روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) انجـام گرفـت، نـشان دهنده مکـمل بودن سرمـایه‌گذاری بخش خصوصی با دولتـی در هـر دو کـشور اسـت. بلجر و خا ن (1984)، نیز با استفاده از یک مدل شتاب انعطاف‌پـذیر سـرمایه‌گـذاری و روش حداقل مربعات معمولی مقید، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برای 24 کـشور در حال توسعه متأثر از سه عامل نوسانات تجاری و اقتصادی که به صورت تفـاوت بـین تولید بالفعل و بالقوه در نظر گرفتـه شـده، اعتبـارات اعطـایی شـبکه بـانکی بـه بخـش خصوصی و سرمایه‌گذاری دولتی معرفی کردند و به نتایج مشابهی رسیدند. در مطالعه‌ای برای کشور شیلی، سلیمانو (1989)، با اسـتفاده از سیـستم معـادلات همزمان با 3SLS، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از متغیرهای تولیـد ناخـالصداخلی، ریسک و عدم اطمینان (واریانس سودآوری و واریـانس تولیـد ناخـالص داخلـی)، سودآوری (نسبت شاخص قیمت سهام به شاخص قیمت عمده فروشی ) و حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی متأثر می‌شود. مطالعه وی نشان می‌دهد که بین سودآوری، تولید ناخالص داخلی، حجم اعتبارات اعطایی بـه بخـش خـصوصی و سـرمایه‌گـذاری بخـش خصوصی رابطه مثبت وجود دارد. ریسک و عدم اطمینان نیز از طریق واریانس سودآوری و واریانس تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی و قابل تـوجهی بـر سـرمایه‌گـذاری بخـش خصوصی دارد. گرین و ویلانو (1990)، در تحقیقی برای 22 کشور در حال توسـعه بـا اسـتفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان دادند که نرخ تورم ریسک پـروژه‌هـای بلنـدمـدت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بـه عنـوان شـاخص بـی‌ثبـاتی در اقتـصاد مطـرح می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری دولتی و نـرخ واقعـی ارز بـر سـرمایه‌گـذاری بخـش خصوصی تأثیر مثبت دارد. شاکر (1993) به تعیین رفتـار سرمــایه‌گـذاری بخـش خـصـوصی در پاکـستان پرداخت. نتیجه مطالعه وی نـشان داد کـه میـان سـرمایه‌گـذاری بخـش خـصوصی در پاکستان و تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانک‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی رابطه مثبتـی وجود دارد. هاجیمیچل و دانشور (1995 )، نیز به نتایج مشابهی در کـشورهای صـحرای آفریقا رسیدند. همچنین نشان دادند که عـدم اطمینـان اقتـصادی کـه از طریـق انحراف معیار نرخ تورم و تغییر درصدی در نرخ ارز مؤثر واقعی انـدازه‌گیـری مـی‌شـود، اثـرات منفی دارد. لیزال و سوجن ار (2002)، در تحقیقـی بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات معمولی، تأثیر تولید ناخالص داخلی و سود بنگاهها را بر سرمایه‌گذاری خصوصی، بـرای کشور چک بررسی کردند. نتایج نشان دهنده آن است که اثر تولیـد ناخـالص داخلـی بـر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطابقت با اصل شتاب دارد. در تحقیقی برای کشورهای در حال توسعه سروین (2003) ارتباط نرخ واقعـی ارز را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کمک روش GARCH-M، مورد بررسی قرار داده است. مهمترین نتیجه تحقیق تأثیر منفی قوی نرخ واقعی ارز بر سـرمایه‌گـذاری بخـش خصوصی است. لارتی (2007) در تحقیقی برای کشورهای آفریقایی به این سوال پاسـخ می‌دهد که آیا نرخ واقعی ارز بر سرمایه‌گـذاری مـستقیم خـارجی تـأثیر دارد؟ مقالـه بـا استفاده از تکنیک پانل دیتا مدلی را برای نرخ واقعی ارز برای دوره 2000-1980 تخمینمی زند. نتایج بیانگر آن است که نرخ واقعی ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همانند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبـت دارد. رامیـرز (2008)، در مطالعـه‌ای بـرای آمریکای لاتین ارتباط تجربی و تئوری بین متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله پـس‌انـداز ملی و نرخ واقعی ارز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بررسی می‌کند. نتایج تخمـین با استفاده از معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط، نشان‌دهنده آن است کـه پـس انـداز ملی تأثیر مثبت و نرخ واقعی ارز تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در ایران نیز مطالعات معدودی در زمینه سرمایه‌گـذاری بخـش خـصوصی انجـام گرفته که به برخی از آنها اشاره شده است. خاوری نژاد (1374) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی چگـونگی رفتـار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران می‌پردازد و با استفاده از آزمونهای جدید در عرصه ادبیات دکترین برابری قدرت خرید، ازجمله همگرایی بین نرخ اسمی و نسبت قیمتهای داخل به خارج و اینکه آیا نرخ واقعی ارز دارای ریشه واحد می‌باشد یا خیر، و روش ARIMA به این نتیجه می رسد که نرخ واقعی ارز دارای خاصـیت بازگـشت بـه میـانگین مـی‌باشـد. همچنین نرخ تعادلی بلندمدت و مقدار تعادلی و نیمه عمر اثر انحرافات ایجاد شده در نرخ واقعی ارز را محاسبه کرده است. جعفری (1378)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی تأثیر کـاهش ارزش خارجی ریال بر رشد اقتصادی طی سالهای (75-1338) می‌پردازد. از دیدگاه نظری، تأثیر نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در بلندمدت مبهم است ولی نتایج تجربی تحقیق فـوق بیانگر تاثیر منفی نرخ واقعی ارز بر رشد تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران است. طالبی (1378)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خـود بـه بررسـی عوامـل مـؤثر بـر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (75-1338) پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی است که اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی بیشترین تأثیر مستقیم و در کنار آن متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی با درجه اهمیـت کمتـری بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثرند. پژوتن (1381)، برای توجیه رفتار سرمایه‌گـذاری بخـش خـصوصی در صـنعت از مدل شتاب انعطاف‌پذیر استفاده کرده است. وی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سطح مطلوب انباشت سرمایه در بخش صنعت را تابعی از اعتبارات اعطایی بانک‌هـا بـه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت معرفی می‌کند. بـر اسـاس داده هـای آماری سـال هـای (78-1338)، سیاسـتهـای مـالی از سیاسـتهـای پـولی در رونـد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صنعت مؤثرتر بوده اند. مطالعات تجربی مطرح شده بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلـی، نـرخ تـورم، سرمایه‌گذاری بخش دولتـی و مانـده اعتبـارات اعطـایی واقعـی بـه بخـش خـصوصی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تـأثیر دارد. همچنـین نـرخ واقعـی ارز آثـار متفـاوتی بر سرمایه‌گذاری این بخش دارد که این آثار متفاوت وابسته به شرایط اقتـصادی کـشور است. شناسـایی و تعیـین عوامـل تعیـین‌کننـده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جنبه متغیرهای کمّی یک پزوهش باسابقه در ادبیات پزوهشی است. اما با توجه به شرایط و تجربه زیسته در استان کردسان غیراز عوامل کمّی ذکر شده باید به به دنبال عواملی دیگر گشت که می‌توانند بر متغیرهای کمّی نام برده شده نیز اثربخش باشند. بنابراین دلایل عدم جذب و تمایل سرما‌یه‌گذارن مختلف بخشی خصوصی داخلی در روند سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی می‌تواند گوناگون باشد. بررسی وضعیت موجود استان نشان می‌دهد که اقتصاد استان از ظرفیتهای خوبی جهت رشد برخوردار است. از مهمترین موانع بالفعل نشدن ظرفیتهای استان کمبود سرمایه است. اصلی‌ترین منبع تامین سرمایه در ایران تاکنون منابع بودجه عمومی کشور و درنتیجه دولت بوده است که متاسفانه این استان به عنوان یک استان توسعه‌نیافته در مقایسه با برخی استانها از سرمایه‌گذاری بخش دولتی بطور جدی محروم بوده است. در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع بودجه کشور، تامین سرمایه از سایر منابع از جمله جذب و بکارگیری بهینه سرمایه‌های بین‌المللی و بخش خصوصی میتواند تا حدودی کمبود سرمایه را جبران کند. اما مسأله اصلی این است که سهم سرمایه های بین‌المللی و سهم بخش خصوصی نیز در سرمایه‌گذاری بخشهای مختلف اقتصادی در استان کردستان پایین است. این پژوهش به دنبال این است مشخص نماید چرا سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان کردستان تمایل پایینی به سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان کردستان دارند.