کنترل ریسک پیش شرط مؤثری در امنیت سرمایه گذاری و در نتیجه رشد تولید در هربخش اقتصادی است. یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد کنترل و مدیریت ریسک بیمه است. بخش کشاورزی، یکی از مستحق ترین بخشهای نیازمند استفاده از این ابزار مؤثر و کارمد است و بیمه فعالیتها و محصولات کشاورزی یکی مهمترین، حساس ترین و دقیق ترین ضرورتهای هر سیستم اقتصادی است. اهمیت زیاد و حساسیت موضوع معمولا به سادگی توجیه کننده دخالت و مساعدت دولت در بیمه محصولات کشاورزی است. تقریبا در تمام کشورهای دنیا بیمه محصولات کشاورزی با کمک ها وسوبسیدهای دولتی همراه و آشناست. باهمان دلایل، بیمه محصولات کشاورزی در ایران نیز برخاسته ومتکی به دولت است. اما تجربیات نشان داده است کشورهایی بیشتر در زمینه بیمه کشاورزی موفق بوده اند که دولت آنها که تنها به ایجاد زیرساختها و زمینه ها و بسترهای لازم کمک کرده اند و در صورت لزوم به صورت هدفمند و حساب شده به ارائه سوبسید و کمک مبادرت نموده اند؛ اما خود دولتها متولی و مدیر و کارگزار مستقیم بیمه کشاورزی و جایگزین ورقیب بخش خصوصی در این زمینه نشده اند. اتفاقی که متاسفانه در ایران افتاده است. دولتی بودن بیمه محصولات کشاورزی را می توان منشا آسیبهای زیر در نظر گرفت: - وارد شدن دولت به صورت مسقیم در عرصه بیمه محصولات کشاورزی و به عهده گرفتن وظیفه شرکتهای بیمه ای، غیراقتصادی و توجیه ناپذیر است و موجب هدر رفت منابع ملی می شود. - بیمه دولتی محصولات کشاورزی به خودی خود موجب جلوگیری از گسترش فعالیت بخش خصوصی می شود و عملا آن را از گردونه رقابت خارج می کند. - بیمه دولتی محصولات کشاورزی محل اشتغال تخصصی و متناسب هزاران فارغ التحصیل کشاورزی را از بین می برد ویا تبدیل به مشاغل پشت میزنشینی دولتی با بهره وری پایین می کند. - بیمه دولتی محصولات کشاورزی موجب تشدید بروز مشکلات اساسی صنعت بیمه، یعنی مورال هازارد (عوامل تشدید کننده احتمال وقوع خسارت) و انتخاب معکوس (زیادبودن تعداد بیمه شده های با ریسک بالا نسبت به تعداد بیمه شده های با ریسک پایین) می شود. - بیمه دولتی محصولات کشاورزی به صورت یک مسکن عمل می کند و موجب می شود ضعفها و مسائل و معضلات واقعی و اساسی صنعت بیمه از تمام جهات مخفی بماند و شناخته نشود. در نتیجه از نظریه پردازی گرفته تا آموزش و پژوهش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص با مشکل مواجه ش
