نزدیک به یک سده از آغاز تجربه رسمی مدیریت شهری در شکل نوین، و در چارچوب نهاد شهرداری در ایران می گذرد. شهرداری با چنین سابقه ای ، هنوز نتوانسته به عنوان یک سازمان عمومی و نهاد اجتماعی جایگاه خود را در نظام مدیریت کشور بیابد. در این مدت شهرداری ها بیشتر نماینده دولت در مدیریت شهر به شمار آمده اند تا نهادی عمومی و بر آمده از اراده جمعی برای اداره امور شهر. واقعیت این است که شهرداری ها در ایران هرگز چارچوب های لازم برای تبدیل به یک حکومت شهری و شکل گیری حکمروایی را نیافته اند. علت چنین امری چه بوده است؟ آیا اقتصاد به طور عام و چندوچون درآمد و مسائل مالی شهرداری ها به طور خاص در این امر موثر بوده است ؟ در این پژوهش با بررسی اسناد و مدارک و اطلاعات و آمار و مطالعه کتابخانه ای سعی شده است به این پرسش ها پاسخ روشنی داده شود و نشان داده شود که اقتصاد و درآمد شهرداری ها تا چه میزان بر نقش شهرداری به مثابه یک نهاد عمومی موثر بوده است. بررسی ها نشان می دهد که شهرداری ها در چند دهه گذشته منابع درآمدی متنوعی را تجربه کرده اند، اما بیشترین اتکای آنها بر دو منبع درآمدی عمده بوده است. نخست نفت، که همواره در نقش رانتی متمرکز در دست دولت مرکزی عمل کرده و تمرکزگرایی هرچه بیشتر را به دنبال داشته است. منبع درآمد دیگر، که پس از کاهش درآمد نفت به یک منبع اصلی درآمدی به ویژه در کلان شهرها بدل شد، فروش تراکم زمین بود. این منبع درآمدی اگرچه محلی و غیرمتمرکز، اما ناپایدار و در بیشتر موارد نافی نقش تعاملی شهرداری با شهروندان و منافع جمعی در سطح محلی بود. ویژگی مشترک این دو منبع درآمد اصلی، رانتی بودن آن هاست که به شکلی اتکای شهرداری به درآمدهای عمومی در سطوح محلی و اتکا به اقتصاد مولد محلی را تا حد زیادی کاهش داده است. فرایند قانونگذاری در دهه اخیر نیز تمرکز و وابستگی بیشتر شهرداری ها به دولت مرکزی و گسست پیوند با سطوح محلی را تشدید کرده است. این گسست باعث شده که شهرداری هیچ نیازی به شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری در امور مالی را در مقابل شهروندان ضروری نداند. این نوشتار بر این نکته تاکید دارد که تمرکزگرایی و تقویت آن از طریق وابستگی بیشتر نهادهای مدیریت محلی به حکومت مرکزی و ملی، همواره مانعی در ایفای نقش شهرداری ها به مثابه یک نهاد محلی و عمومی بوده است.
