تقوم العقود کأصل عام علی مبدأ الرضائیه، والتی یتمثل فی اتفاق إراده أطراف العقد فی الایجاب والقبول، علـی إحداث نتیجه وآثار معینه. ویکون العقد صحیحاً إذا توافرت فیه أرکان وشروط معینه، ویترتب علی ذلک التزام العاقدین بما أُوجب علیهما بمقتضی العقد. إلا أن المتعاقدین قد یلجئان إلی الصوریه من أجل إخفاء حقیقه ما تم التعاقد علیه تحت ستار أو مظهر کاذب، مما یعنی وجود عقدین؛ أحدهما صوری ظاهر، والآخر حقیقی مستتر. وقد قمنا فی هذه الرساله بدراسه هذه العقود، بهدف الوصول إلی حکمها فی الشریعه الإسلامیه والقانون المدنی العراقی والمقارنه بینهما. ولما لم یرد فی الشریعه الإسلامیه حکم العقد الصوری کمسأله مستقله، تمّ دراسه أمثله من العقد الصوری التی وردت فی کلام الفقهاء، لاستخراج حکم المسأله. وأما القانون العراقی فقد نصت علی موضوع العقد الصوری وجعل له القوانین المعینه. وقد وصلنا فی دراستنا إلی أن أقرب المسائل للعقد الصوری بمفهومه القانونی، هی التلجئه والوصیه المستتر. وبناءً علی الراجح من حکم هذه المسائل، اتفق القانون العراقی مع الشریعه الإسلامیه علی أن فی الصوریه المطلقه لا ینعقد العقد ولا تترتب علیه الآثار الشرعیه والقانونیه. کما اتفق القانون العراقی مع الشریعه الإسلامیه علی أن فی الصوریه النسبیه بطریقه الضد، لا أثر للعقد الصوری الظاهر لعدم تعلق إراده المتعاقدین به، والعقد الحقیقی هو العقد والتوافق المستتر بین المتعاقدین بأرکانه وشروطه. وکذا اتفق القانون العراقی مع الشریعه الإسلامیه علی أن فی الصوریه النسبیه بطریقه التستر، العقد الحقیقی بین المتعاقدین هو العقد المستتر، واختلفا فی أن العقد الصوری بطریق التستر لا یترتب علیه أثر فی القانون العراقی، ولکن فی الشریعه الإسلامیه ینعقد العقد الظاهر فی حدود الموافق للعقد المستتر الحقیقی.
