کشور عراق در طول حیات خود بدلیل وجود شکاف های قومی(کرد - عرب) و مذهبی( شیعه - سنی) و استمرار دوره طولانی استبداد و دیکتاتوری بویژه حاکمیت حزب بعث که با سلطه مطلق اقلیت( اعراب سنی مذهب) و حذف اکثریت(اعراب شیعه و کردها) همراه بود، همواره درگیر منازعه و درگیری بوده است. پس از سرنگونی رژیم بعث و استقرار نظام دمکراتیک ، نوعی ساختار سیاسی و تقسیم قدرت برای تضمین مشارکت گروههای سه گانه کردها و اعراب شیعه و سنی طراحی و عملیاتی شد که در علم سیاست به دمکراسی انجمنی موسوم است. براین اساس مقام ریاست جمهوری سهم کردها، نخستوزیری سهم عربهای شیعه و ریاست مجلس نیز متعلق به عربهای سنی می باشد. اینک و پس از سالها عملیاتی شدن دمکراسی انجمنی، زمان مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیتها، دستاوردها و ناکامیهای این مدل در حل منازعات و بحرانهای سیاسی در کشور عراق می باشد که در این سخنرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
