بخش حملونقل یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی، بهویژه فرآوردههای نفتی در کشور بهشمار میرود. یکی از دلایل اصلی مصرف بالای سوختهای فسیلی در این بخش، پایین بودن قیمت عرضه داخلی این فرآوردهها نسبت به قیمتهای جهانی و همچنین وجود تعداد زیاد خودروهای فرسوده است. این وضعیت علاوه بر فشار مضاعف بر بودجه عمومی، باعث تشدید آلودگیهای زیستمحیطی و کاهش بهرهوری انرژی در کشور شده است. از طرفی، با وجود افزایش تولید خودرو، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده بهطور متوازن پیش نرفته و شکاف قابلتوجهی میان تولید و بازیافت ایجاد کرده است. این موضوع لزوم طراحی سیاستهای پایدار، جامع و هماهنگ میان دولت، تولیدکننده و مصرفکنندگان را بیشازپیش برجسته میکند. بنابراین، دولت به عنوان یکی از راهکارهای مفید به منظور مقابله با چالش فوق، از رویکرد گسترش مسئولیت تولیدکننده بهره گرفته است؛ بدین معنا که تولیدکننده خودرو، فراتر از مرحله فروش، در قبال جمعآوری، بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده نیز مسئول تلقی میشوند. اجرای این مسئولیت میتواند با بهرهگیری همزمان از ارتقای آگاهی زیستمحیطی مصرفکنندگان درباره پیامدهای استفاده از خودروهای فرسوده و ابزارهای سیاستگذاری نظیر نظام جریمه و پاداش دولتی، اثربخشی بیشتری داشته باشد. برای تحلیل این تعامل ، از رویکرد نظریه بازیها استفاده می شود که در آن دولت به عنوان بازیکن اول عمل میکند و سیاستهایی جریمه و پاداش را تعیین میکند و خودروساز به عنوان بازیکن دوم در راستای جمع آوری خودروهای فرسوده تلاش میکند. نتایج مدل نشان میدهد در صورتی که مؤلفههای سیاستی بهدرستی طراحی و تنظیم شوند، تعادلی میان سود تولیدکننده، منافع دولت و کاهش خودروهای فرسوده برقرار خواهد شد. تحلیل تابع سود دولت نشان میدهد که سیاستهای جریمه و پاداش بهینه نه تنها موجب افزایش سود اجتماعی میشوند، بلکه رفتار خودروساز را در راستای اهداف کلان مدیریت منابع و محیط زیست هدایت میکند.
