یکی از مشکلاتی که امروزه فراروی قوانین جزایی است، دخالت افراطی و بیش از حد ضرورت دولت در حقوق و آزادی های فردی است و در همین راستا بحث از افراط در جرم انگاری و تورم کیفری و فرا رفتن حقوق کیفری از حد ضروری خود، مطرح شده است. در بیشتر نظام های جزایی جرم انگاری بر این مبنا توجیه شده است که این امر لازمه ی نظم عمومی جامعه است و خواست افکار عمومی و حمایت از افراد جامعه و پاسداشت حقوق آنان و نیز حفظ اخلاقیات، دخالت کیفری را می طلبد. در دنیای امروز و در جوامع فعلی توجیهات مختلف و دلایل متعدد موجب شده است که قوانین کیفری دارای آن میزان از حجم کمی و کیفی باشند که بتوان گفت ما با مشکل افراط در جرم انگاری روبرو هستیم و در صورتی که جرم انگاری غیر ضروری باشد، باید بیان کرد قبل از این که هزینه ای داشته باشد، غیر عادلانه است؛ چراکه افراد را در معرض مجازات هایی قرار می دهد که حقوق و آزادی های آنان را خدشه دار کرده است. این که حد ضروری دخالت چیست و محدوده ی مناسب حقوق کیفری کدام است، موضوعی است که در عین توجه به فلسفه ی حقوق کیفری، نیازمند ارائه ی تعریفی از حد ضروری مداخله ی کیفری دولت است. این مهم می تواند در قالب بحث از اصل ضرورت در جرم انگاری بیان شود و در راستای تبیین این اصل، ترسیم مدلی از جرم انگاری که فرایند و چگونگی مداخله ی کیفری را بیان نماید، ضروری خواهد بود. همچنین بحث از اصل ضرورت در جرم انگاری ، مستلزم آن است که حق فرد بر محدود بودن جرم انگاری و آزادی فردی به عنوان مبنای این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر محدود بودن دخالت کیفری به موارد ضروری تأکید شود. نیز بحث از اصل ضرورت، نیازمند تبیین محدودیت هایی است که در قالب اصل ضرر و یا در بحث از اعمال غیر اخلاقی، بر جرم انگاری تحلیل شده است و در عین حال لازم است محدودیت هایی که حقوق کیفری، خود به صورت کلاسیک و سنتی بر حوزه ی دخالت کیفری قرار می دهد مورد توجه باشند. بحث از مفهوم اصل ضرورت در جرم انگاری و تبیین محدودیت های دخالت کیفری در چارچوب مدلی از جرم انگاری که بر مبنای این اصل می توان ترسیم کرد، موضوع این کتاب است.
