کودکان و نوجوانان آینده سازان کشورها بوده و روی همین دلیل است که دولت‌ها ملزم به توجه در زمینه تربیت سالم آنها اند. مخصوصاً در زمینه مسائل کیفری می‌طلبد که با احتیاط کامل صورت گیرد و عکس العمل اجتماعی در برابر اعمال جرمی آنها طوری تنظیم شود که به بازپروی و اصلاح آنها کمک کند. فقدان حمایت کیفری از کودک و نوجوان به امنیت روانی و آینده او اثرات بسیار سوء داشته و این موضوع به عنوان یک نقص جدی نظام‌های حقوقی پنداشته می‌شود. با درک این موضوع در پایان نامه حاضر تلاش شد تا شیوه پاسخگویی نظام حقوقی عراق و ایران به جرائم ارتکابی افراد زیر 18 سال بررسی گردد. سؤالات پژوهش از این قرار اند سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم ارتکابی توسط اطفال کمتر از هجده سال چیست؟ سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال تا چه حد شباهت دارد؟ انتقادات و ایرادات بر سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم اطفال کمتر از 18 سال چیست؟ جلوه‌های بدیل در قوانین این دو کشور برای اطفال که مرتکب جرائم می‌شوند از چه قرار است؟ روش انجام این پژوهش توصیفی و تطبیقی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که نظام قانونی ایران و عراق در زمینه مواجهه با جرائمی که توسط نوجوانان زیر 18 سال انجام می‌شود، شباهت‌های فراوانی دارند. این همسانی‌ها، بیشتر ناشی از اشتراکات فرهنگی و دینی مبتنی بر اسلام و همچنین عضویت هر دو کشور در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. به طور خاص، هنگامی که پای مسئولیت پذیری جوانان در قبال جرائم مطرح می‌شود، هر دو کشور رویکردهای مشابهی را اتخاذ می‌کنند، که شامل اقداماتی نظیر واگذاری مسئولیت به والدین یا قیم قانونی و ارسال مجرمان جوان به مراکز اصلاح و تربیت است. این رویکردها بیانگر تلاش برای ادغام مجازات و اصلاح رفتاری است، با هدف اصلاح رفتار نوجوانان و بازگرداندن آنها به جامعه به شکلی سازنده است.
