استدلال برپایه‌ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می‌شود، خود، بر رویکرد تفسیریِ مفسر- سوژه متکی است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که گزاره‌ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص قانون جنایی تا چه میزان با مبانی و اصول تفسیر در حقوق جنایی همخوانی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده، نشان می‌دهد چنین نگرشی دربرگیرنده‌ی همه‌‌ی رویکردهای تفسیری نبوده و نمی‌تواند به عنوان قاعده‌ا‌ی اصولی- تفسیری محل استناد باشد؛ زیرا جدای از برداشت‌های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نص‌نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص قانون هم تفکیک قایل شد. در کنار این باید گفت هنر قاضی در ضابطه‌مند کردن و روشمند کردن تفسیر قانون و در نتیجه قابل پیش‌بینی کردن چگونگی تفسیر و اجرای قانون است. ذهن حقوقی، ذهن نقادی قانون هم هست و مدام قانون را با مبانی و اصول تطبیق می‌دهد و زمانی‌که قانون را منطبق با اهداف آن نمی‌بیند، باید مسؤولیت خود را در قبال قانونگذاری اشتباه مورد توجه قرار دهد؛ اخلاق صدور رأی برای قاضی تکلیفی اخلاقی-حقوقی ایجاد می‌کند که قانون کیفری مغایر با مبانی و اصول را با کمک استدلال مبتنی بر منطق و روش و قواعد و مبانی و اصول حقوقی اجرا نکند؛ بدین‌سان در میانه‌ی تعارض مقرره‌ی اختصاصی با مبانی و اصول، قاضی باید جانب ارزش‌های بنیادین را بگیرد. بر این اساس، در میانه‌ی متن قانون کیفری و مبانی و اصول حقوق جنایی، قاضی باید تفسیری را انتخاب کند که با ارزش‌های بنیادین حقوق جنایی در تضمین عدالت و حقوق بشر و خیر عمومی همخوانی داشته باشد.
