امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت‌های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه‌ناپذیر است. با این توضیح، لازم است علاوه بر توجه ویژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسی وضعیت رقابت اقتصادی در هر یک از جوامع سیاسی، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از این‌رو در این پژوهش ضمن بهره‌گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام‌مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجه به یافته‌های پژوهش در مقاله حاضر، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می‌توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر، وجود نهادهای سیاست‌گذار، وجود نهادهای برنامه‌ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم‌گری بازار، پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر، توجه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم‌گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر در برخورد با اقدامات و رویه‌های ضدرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت‌پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه‌بندی نمود. لذا، در صورت وجود حداکثری عوامل مورد شناسایی قرار گرفته در این پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، می‌توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، کاهش اقدامات و رویه‌های ضدرقابتی بازیگران بازار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و افزایش سطح رفاه اجتماعی شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ایران که عملاً با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 شکل و قوام جدیدی یافته است، در ذیل فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به‌طور پراکنده اشاراتی به برخی از این عوامل راه‌گشا و با اهمیت در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار شده است که بی‌شک با توجه به عدم جامعیت آن‌ها و نیز عدم اتخاذ رویکرد نظام‌مند و کل‌نگر به مقوله رقابت اقتصادی و تنظیم‌گری بازار نیازمند اصلاح و بازنگری بر اساس یافته‌ها و راه‌کارهای ارائه شده در این پژوهش می‌باشد.
