با پدید آمدن نظریات نوین جرم شناختی و کیفرشناختی، سطح مقررات کیفری در حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق کیفری ایران مترقی گردیده است. نظریه سیاست تسامح صفر در جرایم مختلف و به ویژه جرایم اقتصادی، یکی از سیاست‌هایی است که در قالب نظریه در جهت سزادهی و برخورد با مجرمان در شدیدترین حالت خود پدیده آمده است. سیاست تسامح صفر که متخذ از نظریه پنجره شکسته می باشد بر آن است که در مرحله کشف و تعقیب جرم با تمام توان با جرم و پدیده مجرمانه برخورد نماید و این موضوع به نظریات کیفر گرایی یا سزادهی نزدیک تر است. با این حال، جرایم خرد بسیاری وجود دارد که از کیفر به دور بودند و نیازمند تدوین قوانین در این زمینه می باشد. البته می بایست عنوان داشت که جایگاه سیاست تسامح صفر بر جرایم اقتصادی را می توان در نظریات مختلفی مورد مطالعه قرار داد که این موضوع در بر دارنده جایگاه قانونی و جرم شناختی است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شد. از جهاتی موضوع مصادیق و آثار سیاست تسامح صفر بر جرایم اقتصادی یکی از مهمترین بخش های رساله ی پیش روست که در آن به مصادیق و آثار مثبت و منفی سیاست تسامح صفر در جرایم اقتصادی پرداخته شده است و عنوان گردید که بسیاری از جرایم خرد در مصادیق مختلف از سیاست تسامح صفر برخوردار و برخی نیز جا افتاده اند. تسامح صفر در جرایم اقتصادی ویژگی هایی همچون ارعاب آور بودن و قدرت پیشگیرانه داشتن را در خود گنجانده است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی سیاست تسامح صفر در جرایم اقتصادی با روش تحلیلی- توصیفی پرداخته شده است و به عنوان یافته می توان بیان نمود که سیاست تسامح صفر در جرایم خرد اقتصادی می‌تواند اجرا گردد و در صورت اجرای دقیق آن از پدیده جرایم اقتصادی خرد پیشگیری می شود.
